مبادرات رئاسية بالجملة بعناوين موحّدة.. ما العِبرة؟!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في وقتٍ لا يلوح في الأفق أيّ أمل بانفراجة حقيقية في ملفّ الانتخابات الرئاسية المجمَّدة منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتلك الموازية لها على الجبهة اللبنانية، تشهد الساحة السياسية ما يصحّ وصفه بـ"زحمة" المبادرات، التي تتشابك على المستويين الداخلي والخارجي، وتتقاطع على العناوين نفسها تقريبًا، فضلاً عن المَداخِل والمنطلقات، ولكن أيضًا على النتائج "المخيّبة" نفسها، التي تفضي إليها كلّ الجهود بصورة أو بأخرى.
هكذا، لم تكن كتلة "اللقاء الديمقراطي" قد أنهت جولتها على الأفرقاء، في إطار المبادرة السياسية التي أطلقها بعيد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، واستندت فيها إلى موقعها "الوسطي"، حتى قرّر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل أن يدخل على الخطّ، ويجرّب "حظّه"، فأعلن عن مبادرة جديدة، استهلّها من بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، رافضًا ما سمّاه "استسهال" الفراغ الرئاسي، قبل ان يحط عند رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى المعارضة.
وتأتي مبادرة باسيل، وقبلها مبادرة "الاشتراكي"، بالتزامن مع سلسلة من المبادرات التي يقول القيّمون عليها إنّها لا تزال مطروحة على الطاولة، وإنّهم ينتظرون اللحظة المناسبة لإعادة تفعيلها، على غرار مبادرة كتلة "الاعتدال" التي أعطيَت إعلاميًا ما لم يُعطَ لغيرها، فضلاً عن حراك "الخماسية"، الذي تتفرّع منه مبادرات متصلة منفصلة، فرنسيّة تارةً، وقطرية تارة أخرى، فما العبرة من "زحمة" المبادرات هذه؟ وهل يمكن البناء عليها فعلاً؟
عناوين "واحدة"
اللافت في كلّ المبادرات المطروحة على طاولة "البازار الرئاسي"، أنّها تتلاقى على العناوين والمبادئ نفسها بصورة أو بأخرى، بل إنّ هناك من يعتبرها بمجملها "مُستنسَخة" عن المبادرة الحوارية الأولى لرئيس مجلس النواب نبيه بري، التي رمى بأوراقها منذ الأيام الأولى للفراغ الرئاسي، لكنها اصطدمت بتحفّظات وفيتوات العديد من القوى، بما في ذلك رئيس "التيار الوطني الحر"، أحدث المنضمّين إلى "سوق المبادرات"، إن جاز التعبير.
بهذا المعنى، فإنّ كل المبادرات المطروحة تستند في المبدأ إلى فكرة الحوار الذي قامت عليه مبادرة الرئيس نبيه بري الأولى، ولو أنّ القيّمين عليها يلجأون إلى بعض المفردات والمصطلحات "الرديفة"، على غرار عبارة "التشاور" الرائجة في الوقت الحالي، وقبلها "اجتماع العمل" الذي كان الفرنسيّون أول من دعوا إليها، وإن كان القاصي والداني يدرك أنّ كلّ التسميات تدور في النهاية ضمن "حقل معجمي واحد"، مهما تفاوتت المفاهيم.
في السياق نفسه، تقوم مختلف المبادرات على "خريطة طريق" شبه موحّدة أيضًا، فما قالته "الخماسية" أولاً، وبلورته كتلة "الاعتدال"، وأعاد "الاشتراكي" صياغته، ويتكرّر اليوم بمفهوم "الوطني الحر"، ينطلق أيضًا من الفكرة نفسها تقريبًا، والتي تقول على حوار أو تشاور محدود في الزمان والمضمون، ينبثق عنه تفاهم على مرشح توافقي أو عدد محدود من المرشحين المحتملين، وتعقبه جلسة انتخابية مفتوحة، أو جلسات متتالية بدورات عدّة.
ما العِبرة؟
يفتح هذا الأمر باب علامات الاستفهام على مصراعيه، فما العبرة من "زحمة" المبادرات الرئاسية التي تتقاطع في الشكل والمضمون إذاً؟ لماذا تتكرّر المبادرة نفسها تقريبًا بصِيَغٍ مختلفة ومتعدّدة؟ وما الذي يجعل القيّمين على مبادرات "مستنسَخة" يعتقدون أنّ بمقدورهم أن ينجحوا حيث أخفق الآخرون؟ هل هو الرهان على "نقاط قوة" مخفيّة، أم هي الرغبة بتحقيق "السبق"؟ وهل يمكن الرهان على أن تفضي هذه الزخمة إلى إحداث "الخرق" عاجلاً أم آجلاً؟
قد لا تكون الإجابة "الحاسمة" على مثل هذه التساؤلات متوافرة فعليًا، باستثناء الرغبة الموجودة بطبيعة الحال لدى أكثر من جهة، بالقول إنّها تعمل ما باستطاعتها من أجل إنجاز الفراغ، أو "تبرّئ ذمتها"، إن جاز التعبير، لكنّ الثابت وفق ما يقول العارفون، أنّ هناك من يسعى إلى الاستثمار في "علاقاته" مع الأطراف لمحاولة تحقيق "خرق ما"، كما فعل "الاشتراكي" مثلاً بما يملك من "مَونة" لدى الطرفين، أو ما يسعى إلى تحقيقه باسيل، بتموضعه "في المنتصف".
لكنّ العارفين يشدّدون على أنّ الرهان على "وسطية" من هنا أو "اعتدال" من هناك قد لا يكون كافيًا لتحقيق النتائج، طالما أنّ كلّ المبادرات تدور في "الحلقة" نفسها، وهي حلقة "أفرغتها من مضمونها" فيتوات الأفرقاء وشروطها التي تراوح مكانها منذ اليوم الأول للفراغ، علمًا أنّ هناك من لا يتردّد في وضع كلّ هذه المبادرات في خانة "تقطيع الوقت" ليس إلا، بانتظار نضوج الظروف والمعطيات، التي ستتيح الخرق، بوجود مبادرات أو من دونها.
لا عِبرة يمكن الحديث عنها في "زحمة" المبادرات إذاً، بمعزل عمّا إذا كانت تعبّر عن "نوايا صادقة"، أو عن "رغبة في الاستثمار". الثابت انّ كلّ المبادرات لن يُكتَب لها النجاح، إذا لم تقترن بـ"قناعة ضمنية" لدى جميع الأطراف بأنّ المراوحة ما عادت مقبولة، وبالتالي بـ"تنازلات متبادلة" يمكن أن تفضي في نهاية المطاف إلى انتخاب رئيس للجمهورية، يضع حدًا لـ"خطيئة" الفراغ الرئاسي المستمرّة بلا أفق! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدريوش تزور أكبر سوق سمك بالجملة وتؤكد: العرض يغطي الطلب والأسعار حرة
زنقة 20 | الرباط
استقبل سوق الجملة للأسماك بالهراويين، في اليوم الأول من شهر رمضان ، الأحد 2 مارس 2025، كمية قياسية من الأسماك بلغت أكثر من 720 طناً، مقارنة بـ 522 طناً خلال نفس اليوم من العام الماضي، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 40% في حجم المبيعات.
وفي هذا السياق أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منتوجات السمك، ومن بينها السردين، متوفرة بكثرة في السوق بأثمان معقولة بسوق بيع السمك الهراويين بالدار البيضاء الذي يغطي أزيد من 65 % بالمئة من أسواق المملكة، شاكرة المهنيين الذين قاموا بجهود مهمة من أجل تزويد الأسواق الوطنية.
وقالت زكية الدريوش، في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التي قامت بها صباح اليوم (الأحد) إلى سوق الجملة للسمك بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء، إن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك الذي يزداد الإقبال عليه خلال شهر الصيام، مشيرة إلى أن جميع الأنواع متوفرة بما فيها السمك السطحي والسمك الأبيض.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في شهور يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب.
أما بخصوص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق حرة، وتخضع للعرض والطلب، موردة أن الوزارة اختصاصها الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية “أليوتيس” التي أعطت أكلها ونتائجها بفضل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه ، أوضح الوداع محمد، مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طناً، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تحقيقه في اليوم الأول من رمضان الماضي، حيث لم يتجاوز حينها 87 طناً، مما يعني ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 318%. وقد انعكست هذه الوفرة إيجابيًا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمواسم السابقة.
وأرجع المسؤول هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض. وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ الرئيسية التي تزود السوق تشمل أكادير، سيدي إفني، وطرفاية.
وفي سياق ضمان انسيابية التدفق السمكي، اتخذت إدارة السوق مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها اعتماد توقيت مرن يتيح العمل في أوقات مبكرة، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات. كما تم استنفار المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بما في ذلك يوم العطلة، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.
من جهتها، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين، بذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق المغربية، ولا سيما بالدار البيضاء، حيث يظل إنجاح هذه العملية رهينًا بـ مقاربة تشاركية وحكامة جيدة ترمي إلى تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في هذا الشهر المبارك.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات متعددة، من بينها تراجع بعض المصايد بسبب فترة الراحة البيولوجية، والظروف المناخية الصعبة التي ميزت السواحل الوطنية مع بداية شهر الصيام، والتي تزامنت مع انتهاء فترة راحة أسماك السطح الصغيرة. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولية تعكس نجاح التدابير المتخذة في توفير الأسماك وضمان استقرار أسعارها داخل سوق الجملة، مما يعزز فرص وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الفضيل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع