محافظ قنا يستقبل 54 مواطنًا بمكتبه اليوم لبحث شكواهم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ المواطنين بمكتبهما صباح اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.
واستمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حدة، ووعدهم ببحث الشكوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف "الداودي" أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات المختصة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة تقنين أراضي ديوان عام المحافظة علاج على نفقة الدولة وكيل وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.