عاجل| وزير المالية أمام أعضاء البريكس: الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، في الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
كيف عززت مصر استقرار الاقتصاد الكلي والمالي رغم التحديات الإقليمية؟
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة إلى الاقتصاد القابل للتجارة، لتعزيز جهود زيادة الصادرات.
- ارتفاع النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري.
- عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- انخفاض معدلات التضخم.
- نمو الصناعات التحويلية غير البترولية ما يعكس التحول الهيكلي للاقتصاد.
- تعزيز جهود الصادرات وزيادة نموها.
- جار التحول من الاقتصاد غير القابل للتجارة إلى الاقتصاد القابل للتجارة.
- استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على النمو.
14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاصوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ هناك 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة حصل عليها القطاع الخاص من الشركاء الدوليين من 2020 إلى 2024.