غادة شلبي تشارك في اجتماع بمجلس الشيوخ لمناقشة تفعيل المنتج السياحى "العمرة بلس"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ والتي عُقدت برئاسة النائب محمود مسلم وبحضور النائبة سهير عبد السلام وكيل اللجنة والنائب محمود القط أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة تفعيل المنتج السياحى "العمرة بلس".
وقد حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الدكتورة إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، و ريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، وعزة عبده سيد مدير وحدة البرامج ومتابعة أداء الشركات والبرامج السياحية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.
وخلال الاجتماع، أشار النائب محمود القط أمين سر اللجنة إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف بشكل أوضح على منتج "العمرة بلس" والجهود التي يتم بذلها لتحقيق الهدف المرجو منه، مشيداً بفكرة "العمرة بلس" ومؤكداً على أهمية السياحة الروحانية، وضرورة أن تتضمن زيارة مصر من خلال هذا المنتج كافة الأماكن الأثرية الإسلامية بمصر وعدم اقتصارها على أماكن بعينها.
وخلال الاجتماع، أوضحت غادة شلبي مفهوم المنتج السياحى "العمرة بلس" كأحد المنتجات السياحية الواعدة الذي تستهدفه الوزارة ويتم العمل على تطويره لتحقيق العائد المستهدف منه وذلك بالتشاور والتنسيق مع شركات السياحة، لافتة إلى أن هذا المنتج يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي يمكن للمعتمرين من مختلف دول العالم زيارته سواء قبل أو بعد قيامهم برحلة العمرة وذلك من خلال تنظيم برامج سياحية متكاملة تُتيح لهم زيارة مصر والمواقع الأثرية والإسلامية بها تزامناً مع أدائهم لمناسك العمرة ولاسيما في ظل قرب المسافة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضافت أن منتج "العمرة بلس" من شأنه أن يساهم في تنمية الحركة السياحية الوافدة من العديد من الأسواق الإسلامية المستهدفة كما أنه يعد فرصة لشركات السياحة لاستثمار خبراتهم فى مجال السياحة الدينية والتواصل والتعاون مع نظرائهم فى السوق السعودي والأسواق السياحية المستهدفة لتنفيذ برامج سياحية تكاملية لزيارة مصر قبل أو بعد رحلة العمرة كجزء من اكتمال تجربة السياحة الدينية الروحانية للمعتمرين.
وأشارت أيضاً إلى إعلان منظمة التعاون الإسلامي عن فوز مدينة القاهرة كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026 خلال الدورة ال 12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة والتي عُقدت بدولة أوزبكستان.
كما تطرقت نائب الوزير للحديث عن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية فى تأشيرات الدخول السياحية لمصر للعديد من الجنسيات، لافتة إلى أن هذه التسهيلات ستساهم في جذب شريحة كبيرة من الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لزيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية بها من خلال برامج سياحية تكاملية.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بفكرة "العمرة بلس " وأهمية هذا المنتج السياحى لتعزيز السياحة الروحانية فى مصر معربين عن تمنياتهم بتحقيق المرجو منه بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، كما أوصوا باستمرار الوزارة في متابعة هذا الملف لتحقيق المستهدف منه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف