التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة: الإجراءات والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اتاح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، فرصة التصالح على مخالفات متنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمدن الجديدة.
يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم، شريطة تقديم الوثائق التالية:
1. مستندات التصالح:
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.
- صورة من كروكي الموقع.
- المستند الدال على صفة مقدم الطلب.
2. الوثائق الإضافية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك في الكمبوندات والجمعيات.
3. لمخالفات قيود الارتفاع:
- إحداثي المبنى محل المخالفة، معتمد من الجهات الحكومية.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- شهادة منسوبة لأعلى نقطة بالعقار، من هيئة المساحة المصرية العامة أو هيئة المساحة العسكرية.
4. تقنين وضع اليد:
- موافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم لذلك.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- صورة ترخيص البناء إن وجد.
باستيفاء هذه الوثائق، يتمكن المواطنون من تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة، مما يعزز من إجراءات الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء المدن المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة