البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في تقريره أن أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.6% من أصول النظام المالي في يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع بلغ 13.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 21% خلال النصف الأول من 2023، مقابل معدل نمو 16.3% خلال النصف الأول من 2022.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي أرباحا بمعدل بلغ 123% في يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل 17.7% في يونيو 2023 مقابل 16.1% في يونيو 2022.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، مع اخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% مقابل 4.2%، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي أصول القطاع المصرفي الناتج المحلي القطاع المصرفی البنک المرکزی فی یونیو
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد