البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في تقريره أن أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.6% من أصول النظام المالي في يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع بلغ 13.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 21% خلال النصف الأول من 2023، مقابل معدل نمو 16.3% خلال النصف الأول من 2022.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي أرباحا بمعدل بلغ 123% في يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل 17.7% في يونيو 2023 مقابل 16.1% في يونيو 2022.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، مع اخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% مقابل 4.2%، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي أصول القطاع المصرفي الناتج المحلي القطاع المصرفی البنک المرکزی فی یونیو
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
بغداد اليوم - بغداد
الوفد العراقي يختتم إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي وسط إشادات بالتقدم الاقتصادي
إختتم الوفد العراقي إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز.
وتركّزت النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع إستمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أن هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الإعتماد على النفط، مما يعزز إستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والايرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز.
كما ناقش الإجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً.
وأكد الصندوق دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز الإستقرار المالي، تم الإتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز إستخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية.
كما أكدت الإجتماعات ، على إستمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
#وزارة_المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
2-آذار-2025
•••••••••••••••
للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: ?
● الموقع الإلكتروني:
https://www.mof.gov.iq
● فيسبوك:
https://www.facebook.com/mof.gov.iq
● منصة X:
https://twitter.com/MofIraq?t=q3lwNiIGMQ9lt2Gar2Velw&s=09
● تيليجرام:
https://t.me/mofiraq
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع