"الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل، على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية، لرفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ محاور الأمن القومي الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية ذات جودة وتيسير الحصول عليها.
عقدت الورشة بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة الحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية، بالاكتشاف المبكر لأي أمراض مُعدية أو أحداثٍ صحية ذات أثر مجتمعي، وتطبيق إجراءات وقائية واحترازية تتسم بسرعة الاستجابة والتصدي لأي احداث صحية والقدرة على السيطرة عليها.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه تم تنفيذ ورشة العمل ، لفرق الترصد بالمستشفيات الجامعية على مستوى 12 محافظة، لإدراجها ضمن منظومة شبكة الترصد القومية الإلكترونية لترصد الأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن الورشة تُعد بمثابة حلقة وصل بين جميع الفرق الطبية العاملة بالقطاعات الوقائية المختلفة، لتبادل الخبرات والتشارك والإتفاق على آلية للتواصل السريع أثناء التعرض للأحداث الصحية، تجنبًا للوقوع بالأزمات الصحية.
وأضاف أن منظومة الترصد الوطنية الإلكترونية، هي أحد أهم أولويات قطاع الطب الوقائي نظرًا لدورها في تكامل البيانات وسرعة الاكتشاف المبكر لأي أحداث صحية، حيث يتم تطبيقها على كافة المستويات وبجميع المنشآت الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، واستكمالا لهذا الدور يحرص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن تمتد مظلة تلك المنظومة لتغطية جميع المنشآت على مستويات الجمهورية الحكومية والخاصة والاهلية.
أضاف مساعد الوزير للطب الوقائي، أن المنظومة الوطنية للترصد، تتضمن نظام للترصد المعتمد على الأدلة الذي يتم تطبيقه بالمنشآت الصحية، ويشمل ترصد 55 مرض معدي وحدث صحي، وكذلك نظام الترصد المبني على الحدث الذي يضمن اكتشاف أي حدث صحي بالمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ورشة تثقيفية بعنوان القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية
دبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية»، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، إضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها».
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل مكافحتها والحد منها.
وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، ما يساعد على تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر.
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف