"الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل، على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية، لرفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ محاور الأمن القومي الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية ذات جودة وتيسير الحصول عليها.
عقدت الورشة بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة الحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية، بالاكتشاف المبكر لأي أمراض مُعدية أو أحداثٍ صحية ذات أثر مجتمعي، وتطبيق إجراءات وقائية واحترازية تتسم بسرعة الاستجابة والتصدي لأي احداث صحية والقدرة على السيطرة عليها.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أنه تم تنفيذ ورشة العمل ، لفرق الترصد بالمستشفيات الجامعية على مستوى 12 محافظة، لإدراجها ضمن منظومة شبكة الترصد القومية الإلكترونية لترصد الأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن الورشة تُعد بمثابة حلقة وصل بين جميع الفرق الطبية العاملة بالقطاعات الوقائية المختلفة، لتبادل الخبرات والتشارك والإتفاق على آلية للتواصل السريع أثناء التعرض للأحداث الصحية، تجنبًا للوقوع بالأزمات الصحية.
وأضاف أن منظومة الترصد الوطنية الإلكترونية، هي أحد أهم أولويات قطاع الطب الوقائي نظرًا لدورها في تكامل البيانات وسرعة الاكتشاف المبكر لأي أحداث صحية، حيث يتم تطبيقها على كافة المستويات وبجميع المنشآت الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، واستكمالا لهذا الدور يحرص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن تمتد مظلة تلك المنظومة لتغطية جميع المنشآت على مستويات الجمهورية الحكومية والخاصة والاهلية.
أضاف مساعد الوزير للطب الوقائي، أن المنظومة الوطنية للترصد، تتضمن نظام للترصد المعتمد على الأدلة الذي يتم تطبيقه بالمنشآت الصحية، ويشمل ترصد 55 مرض معدي وحدث صحي، وكذلك نظام الترصد المبني على الحدث الذي يضمن اكتشاف أي حدث صحي بالمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
تكنولوجيا المعلوماتجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
خدمات التحول الرقميوأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.
ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.