الأمن اللبناني يحذر من عمليات خطف تتم بالاستدراج عبر تطبيق “تيك توك”
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تثير حوادث الخطف التي تحصل بين الحين والآخر عند الحدود اللبنانية-السورية الخوف من تنامي هذه الظاهرة وانتشارها بشكل واسع، بهدف الحصول على فدية مالية.
ولم توفر قوى الأمن الداخلي في لبنان جهدا لملاحقة هذه العصابات، وهي إذ تعلن بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على مجموعات تمتهن الخطف في البلاد، تعلن أيضا عن تحرير مخطوفين قرب الحدود السورية – اللبنانية من خاطفيهم.
ماذا في التفاصيل؟
أعلنت قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة، تعرض العديد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية لعمليات خطف على الحدود.
وقالت إن الخاطفين يطالبون بالحصول على فدية مالية من ذوي المخطوفين مقابل تحريرهم، وأن المخطوفين يتعرضون للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يد الخاطفين.
يستدرج أفراد شبكات الخطف ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية -السورية بعدة طرق، منها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك (TikTok)”، وفق قوى الأمن الداخلي في لبنان.
تحذيرات أمنية
وفي بيان تحذيري صدر الجمعة، كشفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي تفاصيل العمليات التي تحصل كالتالي:
أفراد هذه الشبكات يستدرجون ضحاياهم عن طريق إنشاء حسابات وهمية يتم خلالها إيهامهم بتزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يُطلب من هؤلاء التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى إحدى النقاط في منطقة البقاع الحدودية يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم.
حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر تطبيق “تيك توك”، لا سيما الحساب الوهمي: «@ABOAAZAAM235».
الخطف يستهدف النساء والرجال
وأشارت مصادر أمنية خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أنه “سبق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن أوقفت أفراد عصابات ينفّذون هذه العمليات”.
وأضافت: “عمليات الخطف التي شهدها لبنان في الفترة الماضية استهدفت النساء كما الرجال، من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين ورجال أعمال وحتى أقارب مسؤولين لبنانيين وقعوا ضحايا عمليات الخطف”.
وتابعت: “تستدرج العصابات الضحية لتنقلها إلى منطقتي شتورا وزحلة في محافظة البقاع ومنهما إلى منطقة الهرمل الحدودية شمال البقاع”.
وأوضحت أنّ “مساعي الشباب للهجرة خارج لبنان سهلت من عمليات الخطف عبر الإعلانات الخاصة بالهجرة”.
بالأرقام
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن الدولية للمعلومات (نشرة إحصائية) أن “بداية عام 2022 سجلت ارتفاعا في حوادث الخطف أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها.
وأوضحت النشرة أن القوى الأمنية “رصدت 16 حادثة خطف في شهر فبراير من العام نفسه أي (خلال شهر واحد)، بينما كان عام 2021 وفي الشهر ذاته قد سجل حادثة واحدة. وبلغت العمليات الموثقة في عام 2020 من الشهر ذاته 7 حالات”.
سكاي نيور
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: قوى الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة