الصناعة تدرس إعادة تأهيل 295 مصنعاً: بعضها سيطرح للشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة دراسة واقع 295 من المصانع المتوقفة لديها، مشيرةً إلى أنَّ إعادة التأهيل بدأت بالفعل لعدة معامل بينها الحديد والصلب والأدوية وغيرها.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح صحفي، أنَّ “أولى خطوات الإصلاح والتطوير هو التركيز على الصناعات الستراتيجية المهمة التي تشمل الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية والكبريت والفوسفات والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والكهربائية”.
وأضافت الجبوري أنَّ “وزير الصناعة خالد بتال النجم شكل لجنة لدراسة واقع حال المصانع التابعة إلى الوزارة والبالغ عددها 295 مصنعاً”، مشيرةً إلى أنَّ “104 من تلك المصانع متوقفة بشكل كامل، وندرس إمكانية إعادة تأهيلها من عدمها”.
وأكدت أنَّ “الدراسة خلصت إلى أنَّ بعض المصانع لا يمكن إعادة تأهيلها، وبعضها بلا جدوى لانتهاء عمرها الافتراضي والتكنولوجيا التي كانت تعمل بها خطوطها الإنتاجية، ما حدا بالوزارة إلى التوجه إلى طرحها على الشراكة مع القطاع الخاص”، لافتة إلى “طرح المعامل المتوقفة إلى الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على وفق قانون الشراكة الخاص بوزارة الصناعة”.
بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، كاظم الفياض، لـ”الصباح”: إنَّ “ملف الصناعة تعرض إلى إهمال كبير جداً، خاصة بعد العام 2003، بالإضافة إلى فتح الحدود على مصراعيها لدخول جميع المواد القادمة من دول الجوار الإقليمية والأجنبية”.
وأوضح الفياض أنَّ “الاستيراد تسبّب في تردي الواقع الصناعي، بعد إغراق السوق المحلية، ما أدى إلى توجه المواطنين نحو المواد المستوردة، برغم أنَّ بعضها رديء ودخل من دون الخضوع للمواصفات القياسية العراقية”، مبيناً أنَّ “بعض هذه المواد لا تدخل أسواق الكثير من الدول ولا تباع إلى مواطنيها”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.
قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».
مؤشر مديري المشتريات في مصروأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.
وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.
وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».
اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025