«الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخّ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.
ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد الوزير، على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات في المحافظات، وغرفة العمليات المركزية في الوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمتعدي على الأراضي الزراعية.
إجراءات منع التعديات على الأراضى الزراعيةوشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة بشأن كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل، كما وجّه بمتابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربة الـ14 محطة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة أنّ معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، واستمرار عمل الحجر الزراعي في المواني والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الأراضي الزراعة عيد الأضحى وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية