الضمان يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلا في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يُحدد مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعديه للعام 2024
وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها.
وأشار إلى أن المؤمن عليه إذا رغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .
وأكد المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى شروط الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن
وبين أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان التعطل عن العمل المؤمن علیه للمؤمن علیه فی حال
إقرأ أيضاً:
بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ
زنقة 20. العرائش
وجد عدد من المشغلين في القطاع الفلاحي بإقليم العرائش أنفسهم أمام مستجد غريب وجديد على المنطقة، بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر للأسر.
جريدة Rue20 توصلت عبر بريدها الإلكتروني من مشغلين بقطاعي الفواكه الحمراء والأفوكادو، بشكايات مضمونها غريب وعجيب.
ويتعلق الأمر برفض العُمال الفلاحيين في الضيعات عروض من قبل مشغليهم لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مع كل ما سيستفيد منه العامل من حماية إجتماعية ورعاية صحية، فضلاً عن أجرة تقاعد مستقبلاً.
فبعدما كان هؤلاء العُمال يطاردون المشغلين قبل سنوات من أجل تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، إنقلبت الآية ليصبح المطلب مطلب المشغلين، بينما يرفضه العُمال الفلاحيين، بحكم أنهم سيخسرون الدعم المادي المباشر الذي يتوصلون به من الدولة.
ويفضل العُمال الفلاحيين العمل بشكل غير قانوني في الضيعات الفلاحية، حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات ضغط على المُشغلين مهددين بالتوقف عن مزاولة عملهم، ورفض تقديم بطاقتهم الوطنية للمُشغل كشرط أساسي لقبول التوجه إلى الضيعة.
و تحول الأمر بإقليم العرائش إلى ما يشبه مجموعات منظمة لرفض تطبيق القانون، ليجد المشغلون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بينما محاصيل ضيعاتهم الفلاحية معرضة للتلف لغياب العُمال والعاملات الذين يهددون في كل مناسبة يُطالبون بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي برفض الإلتحاق بعملهم.
مشاهد غريبة أصبحت ضيعات العرائش تشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجمع النساء في مجموعات ضغط، على المشغلين بحجة (أنهن سيتعرضن لعقاب أزواجهن بالطلاق) في حال تقديم بطائق هويتهن للمُشغل، رافضات تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
إحدى حالات الوفاة التي شهدتها ضيعة فلاحية معروفة بإقليم العرائش، لسيدة كانت تشتغل بشكل غير قانوني، جعلت المشغلين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين السلطات الوصية ووزارة الداخلية على الخصوص للتدخل من خلال إجبار العُمال والعاملات بواسطة أعوان السلطة المنتشرين بكل الجماعات على التصريح بأنفسهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتحسيس بخطورة العمل خارج هذا الإطار القانوني.
العرائشالفلاحة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة