كلام الناس
نورالدين مدني
دليل الأهل للامان علي الانترنت
*لا آحد ينكر فضل التقنية الحديثة علي مجمل حياتنا المجتمعية لآنها يسرت سبل التعلم واكتساب الخبرات والمعارف وهيأت سبل التواصل الاجتماعي بين الناس في مختلف آرجاء العالم.
*لكنها حملت معها بعض المسالب والأضرار وآنها خصمت من الحميمية التي توفرها اللقاءات المباشرة حتي داخل الآسرة الواحدة، لكن الضرر الآكبر الذي لابد من الانتباه له يهدد الصغار والناشئة عند سوء استخدام الانترنت.
*انتبه علماء الاجتماع والتربية والاخصائيين النفسيين الي مخاطر سوء استخدام الصغار والناشئة لوسائط الانترنت، خاصة في المجتمعات المفتوحة التي توفر لهم حماية قانونية في مختلف مراحل نموهم.
*في آستراليا آصدر مكتب شؤون و امان الآطفال Office of children Safety commissioner دليل الاهل للامان علي الانترنت لمساعدة الآمهات والاباء واولياء الآمورعلي تشجيع التغيير السلوكي لبناتهم وآبنائهم كي يتصرفوا بمسؤوليةعند استخدام الانترنت.
*اوضح الدليل بعض المخاطر المحدقة بالصغار والناشئة مثل التنمر الالكتروني Cyberbullying كالتعليقات التحريضية والمسيئة والجارحة، ووجه الامهات والاباء وآولياء الآمور للانتباه لحالات التنمر الالكتروني وتنوير الصغار والناشئة بمخاطرها والتبليغ عنها.
*وجه الدليل الوالدين للسعي لمعالجة مايمكن آن يحدث من تنمر ومساندة الصغار والناشئة للتصدي لها والمتابعة اللصيقة للشبكات الاجتماعية التي يستخدمها الصغار خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع آشخاص لا يعرفونهم ومواقع الكترونية لا يمكن السيطرة عليها.
*دعا الدليل الوالدين كي يعلموا البنات والاولاد ضبط حسابهم الالكتروني الخاص حتي يمكن فقط للآشخاص الذين يثقون بهم رؤية المعلومات الخاصة بهم/ن و وتشجيعهم/ن علي تدبر الآمر قبل نشر آي شئ وعدم الاساءة للاخرين.
*آكد الدليل علي ضرورة تعزيز علاقات الوالدين ببناتهم وآبنائهم وآن يشجعوهم/ن علي البوح بكل ما يتعرضون له في مواقع الانترنت وحثهم/ن علي تغير مفاتيح حساباتهم الخاصة لتآمين سلامتهم/ن الشخصية.
نبه الدليل من خطورة استقبال الصغار والناشئة للصور والفيديوهات الجنسية والرسائل الاستفزازية التي تعرضهم/ن للتنمر الالكتروني والتحرش الجنسي، علي ان يتم التعامل مع هذه الحالات بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن الانفعال والغضب .
*آفرد الدليل مساحة مقدرة للتنبيه الي مخاطر تمضية الصغار الكثير من آلوقت علي الانترنت وكيفية المعالجة الايجابية لهذا السلوك الضار علي مستقبل البنات والآبناء وتحديد مواقيت مناسبة لاستخدام الانترنت.
*خلص الدليل الي آنه من الصعب تحقيق رقابة فاعلة مائة بالمائة، لكن المطلوب تشجيع السلوك الجيد مثل عدم استخدام اجهزة الانترنت في غرفة الطعام او في حضرة الضيوف، وضبط مواقيت محددة لاستخدام الانترنت.
*بقيت كلمة اخيرة مهمة في ختام حديثنا عن هذا الدليل تحمل دعوة صادقة ومخلصة لأن نكون اجتماعيين مع آكبادنا التي تمشي علي الآرض حتي لا نتركهم/ن وحدهم/ن يلجاوون لتمضية جل الوقت مع هذه الأجهزة .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: استخدام الانترنت علی الانترنت
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا