بيان من الحركة الشعبية-التيار الثوري الديمقراطي حول اجتماع المكتب القيادي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بيان حول اجتماع المكتب القيادي للحركة الشعبية-التيار الثوري الديمقراطي
▪️تقييم مؤتمر تقدم باديس ابابا.
▪️حقوق الانسان والانتهاكات.
▪️وقف الحرب والحلول المستدامة.
▪️الجبهة الثورية.
▪️الحرية والتغيير.
عقد المكتب القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان-التيار الثوري الديمقراطي اجتماعه الدوري في مساء السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤ والذي تناول بالتقييم مؤتمر تقدم باديس ابابا واوضاع الحرب الراهنة ومستقبل السلام والعملية السياسية.
▪️ تقييم مؤتمر تقدم:
خلص الاجتماع بعد استماعه للتقارير عن التحضير الذي سبق المؤتمر ونتائج المؤتمر الي الآتي:
١/ المؤتمر خطوة غاية في الاهمية وفي ظروف معقدة واستطاع ان يتيح منبر للتشاور والمناقشة والتفاكر بين قوي مهمة من قوي الثورة والتغيير وضم طيف واسع من المهتمات والمهتمين بقضايا وقف الحرب.
٢/ للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٨ اختار المؤتمر قيادة رأسية للجبهة المعادية للحرب وجبهة قوي الثورة والتغيير.
٣/ ارسل المؤتمر رسائل مهمة للداخل والخارج حول اهمية القوي المدنية الديمقراطية في قضية وقف وانهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة.
٤/ شهد المؤتمر مشاركة عدد من المثقفين والمبدعين من خارج الفئات المكونة لتقدم وهذه ايجابية يجب تطويرها والانفتاح علي المزيد من المثقفين والمبدعين والاكاديميين.
٥/ رغم اتساع المشاركة ولكن الجبهة المعادية للحرب وجبهة قوي الثورة والتغيير لم تصل الي مرحلة تكوين الكتلة الحرجة ولابد من العمل مع المزيد من القوي التي تقف ضد الحرب وقوي الثورة للوصول لكتلة حرجة لازمة لوقف الحرب.
٦/ حدثت اخطاء ادارية وتنظيمة صاحبت المؤتمر وادت لضعف التوازن الجغرافي والسياسي مما ادي للتقليل من الفائدة القصوي المراد تحقيقها.
٧/ الهياكل التي خرج بها المؤتمر تحتاج الي جهد وشفافية وتنسيق بين مستوياتها لاداء الواجبات المعقدة التي تواجه القوي المدنية و الديمقراطية.
٨/ العملية السياسية والعلاقات الخارجية تحتاج لادارة جماعية و وضوح يشمل جميع الفئات المكونة لتقدم.
▪️الانتهاكات والقضايا الانسانية:
الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وجرائم الحرب وعدم حماية المدنيين
مثلما هو الحال في الفاشر والجزيرة والقصف البربري للطيران الذي استهدف اهداف مدنية عديدة والمجاعة التي بدأت تضرب اجزاء كبيرة من بلادنا كالخرطوم و دارفور وانتهاك الحقوق الطبيعية كحق الحياة، ولا فرصة تلوح في الافق لوقف الحرب برقابة اقليمية ودولية وإيصال المساعدات الانسانية وضعف الحملة الوطنية سيما في الخارج وعدم التنسيق بين فئاتها في قضايا الانتهاكات والاغاثة. اننا ندعو للمزيد من المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان في جنيف في شهر يونيو الجاري.
▪️وقف الحرب والحلول المستدامة:
١/من واجب قيادة الجيش الجلوس في منبر جدة دون اشتراطات وطرح رؤيتها ومطالبها كموقف تفاوضي فان الاشتراطات تطيل امد الحرب وتقدح في جدية قيادة الجيش تجاه السلام، كما ندعو قوات الدعم السريع لوقف الهجمات علي المدنيين سيما في الفاشر والجزيرة والأبيض.
٢/ ان وقف الحرب ضرورة قصوي ويجب ان يتم لاسباب انسانية دون اشتراطات من اي من الاطراف وليوفر فضاء سياسي مفتوح يمكن من عودة النازحين والبحث عن الحلول المستدامة ورفض الحلول الهشة التي تعيد انتاج الازمة والحرب واعادة تأسيس الدولة واستكمال الثورة كقضايا اساسية بما في ذلك مطلب الجيش المهني الواحد.
▪️ الجبهة الثورية:
عملنا مع الجبهة الثورية في فترة انعقاد مؤتمر تقدم ويري المكتب القيادي ضرورة ان تعقد الجبهة الثورية مؤتمرها العام للنظر بصورة نقدية في تجربتها منذ ٢٠١٣ واعادة انتاج اجندة الهامش وربطها بوقف الحرب وقضايا ثورة ديسمبر وتمتين التحالفات واصلاحها مع قوي الثورة والتغيير وقوي الحرية والتغيير وتقدم والاهتمام بقضايا الريف والمواطنة بلا تمييز كاجندة رئيسية.
▪️الحرية والتغيير:
مع ايماننا بتقوية تقدم وتطويرها فان ذلك يتطلب ايضا تقوية الحرية والتغيير واصلاحها وتطويرها كاحد المكونات الهامة في تقدم والعمل لوحدتها وفق برنامج استراتيجي لاستكمال ثورة ديسمبر وربط ذلك بانهاء ووقف الحرب كمهمة عاجلة.
*المكتب القيادي للحركة الشعبية-التيار الثوري الديمقراطي*
١٠ يونيو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التیار الثوری الدیمقراطی الحریة والتغییر الجبهة الثوریة المکتب القیادی مؤتمر تقدم وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها