تجديد اتفاقية التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون باريس 1
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة باريس 1– السوربون، تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون.
حضر تجديد توقيع الاتفاقية، رافائيل مارتن دي لاجارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، والدكتورة كريستين نياو ليدوك رئيس جامعة باريس ١ بانتيون سوربون، وسلفاتوري بابالاردو مدير فني بمركز علاقات الخبراء بإدارة التعاون الثنائي وتعبئة الخبرات وخبراء فرنسا (مجموعة AFD)، والدكتورة أنياس روبلو تراوزي مدير مدرسة حقوق السوربون، والدكتور ستيفن المدير الفرنسي لمدرسة حقوق السوربون بالقاهرة، والعميد الفخري لمدرسة حقوق السوربون، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة رشا رمضان ممثل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور محمد الخشت، أكد أن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيراً إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون في جامعة القاهرة أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات مهمة جدا واستراتيجية تتحرك من تفاعل ثقافي وحضاري قديم بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين لهم دور كبير في تشكيل الأفكار الإنسانية وعلى رأسهم "مونتسكيو" الذي يربط بين الفلسفة وبين القانون في كتابه الأشهر "روح القوانين".
وقال رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يوماً مهمًا بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون مهم يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري والفرنسي.
وأشار رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكدًا أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.
وأكدت الدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحة أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، إن الاحتفال اليوم يمثل مناسبة مهمة جدا للاحتفال بعمق العلاقات الموجودة بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وكلية بريتون 1 بجامعة السوربون للاستفادة من الخبرات المتبادلة، لافتًا إلى التأثير المهم للفقه الفرنسي والثقافة الفرنسية على الثقافة القانونية المصرية، وتأثيرها على كل من يعمل في مجال القانون والتشريع في مصر سواء في التدريس بالجامعة أو في القضاء العادي أو بمجلس الدولة.
وقال عميد كلية الحقوق، إنه يتمنى أن يستمر التعاون فيما بين المؤسستين العلميتين، والاستفادة من الخبرات الموجودة لصالح طلاب الكليتين وأساتذتهما.
وأُقيم علي هامش الاحتفالية، المؤتمر الدولي تحت عنوان: التقارب القانوني: وجهات النظر الفرنسية- المصرية، والذي ناقش تحقيق أهداف الأمن والحرية من خلال القانون الجنائي، وحق التقاضي والتحديات المعاصرة للأتمتة والنظام الالكتروني، والاسهامات الحديثة للقضاء الوطني في قانون التحكيم، وتحقيق أهداف البساطة والأمن من خلال قانون الأعمال، وحماية المرأة، والتقارب والاستدامة، ومستقبل التعليم القانوني في عالم متغير، وإدماج القضايا البيئية والتكنولوجية في الدعاوى الدستورية.
يُشار إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماجستير في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد إتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماجستير من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون، وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
IMG-20240611-WA0061 IMG-20240611-WA0060 IMG-20240611-WA0057 IMG-20240611-WA0059 IMG-20240611-WA0055 IMG-20240611-WA0058 IMG-20240611-WA0053 IMG-20240611-WA0054 IMG-20240611-WA0052المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجى التعاون الثنائي الدكتور محمد الخشت الدكتورة رشا السوربون السفير الفرنسي الفلاسفة اللغة الفرنسية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جامعة القاهرة جامعة السوربون جامعة القاهرة الدکتور محمد کلیة الحقوق مصر وفرنسا رئیس جامعة IMG 20240611 باریس 1 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي