أزمة كهرباء العراق مؤامرة تقف خلفها مافيا المولدات.. ماذا تقول الطاقة النيابية؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان مشكلة الكهرباء في العراق لن تحل طالما ان انتاجنا اقل من الطلب الحقيقي، مع وجود عجز بحوالي 14 الف ميغا واط، فيما استبعد مسألة عدم حسم ملف الكهرباء بسبب "التواطؤ" من قبل الإدارات المعنية مع أصحاب المولدات لاستمرار أعمالهم. وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني، في حديث للسومرية نيوز، ان انتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 الف ميغا واط، في حين نحتاج الى 40 الف ميغا واط لحل مشكلة الكهرباء تماما.
وأشار الى انه "لدينا مشكلة أساسية تحدث في كل صيف تتعلق بتأخر اعمال الصيانة، الا ان هنالك استنفار كبير من قبل كوادر الكهرباء"، مبينا ان "حل ازمة الكهرباء تتطلب التعاقد مع شركات لاضافة 14 الف ميغا واط وهذا امر يتطلب عامين على الأقل".
وبين ان "الامر لا يقتصر على وزارة الكهرباء بل يحتاج الى إدارة الملف بشكل مشترك من قبل الحكومة ووزارة النفط مع وزارة الكهرباء، فضلا عن الرقابة التشريعية والتنفيذية".
وحول الاعتقاد الشائع بأن الإدارات والجهات المعنية والسياية، لا تسمح بحسم ملف الكهرباء، لـ"تواطؤ" مع ملف المولدات ووجود جهات مستفيدة من هذا المورد الاقتصادي، استبعد السهلاني هذا الأمر قائلًا: "لا اعتقد ان الموضوع يصل الى هذا المستوى الهابط بالتعامل مع الملف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الف میغا واط
إقرأ أيضاً:
بعد كورك.. شركتا آسيا سيل وزين العراق تحت مجهر النزاهة النيابية (تفاصيل)
بغداد اليوم -
تؤكد لجنة النزاهة النيابية متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشان ملف شركات الهاتف النقال وتاخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية، ان اللجنة ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.
وتحذر لجنة النزاهة النيابية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و اركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.
إن لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار.
لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجددا إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل كما ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية..
إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين او المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩/شباط/٢٠٢٥
يتبع ...
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس