التخطيط: العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن.
قال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الزهرة الهنداوي، إن "هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل أزمة السكن في الفترات الزمنية الممكنة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن "بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل إلى 43 مليون نسمة في عموم العراق سنحتاج الى ما لا يقل عن مليونين أو مليوني وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدينة الجواهري، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة".
وتابع أن "هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين ألفاً، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدينة سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية".
أوضح الهنداوي سوف يكون توزيع المدن مدينة والجواهري بسعة ثلاثين أو خمس وثلاثينَ ألف وحدة سكنية، وهي غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، وبسعة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية ومدينة الصدر الجديدة بسعة سبعين ألف وحدة سكنية، واغلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الإطار: تركيا لن تسحب قواتها من العراق
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، الخميس، أن تركيا لم تقدم أي تلميحات أو مؤشرات على قرب انسحاب قواتها من شمال العراق، رغم التطورات الأخيرة المتعلقة بحزب العمال الكردستاني.وقال شاكر، في حديث صحفي، إن “أنقرة تتمركز قواتها في نحو 80 موقعًا داخل حدود العراق بشكل غير قانوني وغير مشروع، بينها قواعد عسكرية تضم آلاف الجنود، إضافة إلى معدات عسكرية ومهابط للطائرات”، مشيرًا إلى أن “هذا الانتشار يعكس وجود أجندة خفية تتجاوز ذرائع محاربة حزب العمال الكردستاني”.وأضاف أن “عبد الله أوجلان أعلن قبل أكثر من أسبوع إلقاء السلاح والبدء بعملية سلام، ما يعني انتفاء الذريعة التركية للبقاء في شمال العراق”، لافتًا إلى أن “رغم ذلك، لم تقدم أنقرة حتى الآن أي تلميحات أو تحركات لسحب قواتها المنتشرة في محافظات إقليم كردستان، فضلًا عن قاعدتها العسكرية الكبيرة شمال الموصل”.وأشار إلى “ضرورة اتخاذ موقف عراقي موحد تجاه الوجود التركي غير القانوني في إقليم كردستان وشمال الموصل، خاصة أن هذا الانتشار تم دون موافقة بغداد، مما يجعله يحمل أجندات غير معلنة”، مؤكدًا على “أهمية عقد جلسة لمجلس النواب لإصدار قرار يلزم الحكومة بالتحرك على المنظمات الدولية والإقليمية لدفع أنقرة نحو سحب قواتها بشكل واضح ومعلن”.يُذكر أن القوات التركية تنتشر في نحو 80 موقعًا داخل الأراضي العراقية، بعضها قواعد كبيرة تضم معدات ثقيلة”.