مكاتب الاستقدام توجه نداء لوزارة العمل بشأن سماسرة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
"مكاتب الاستقدام": ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص
أصدرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، بيانا، وجهات فيه نداء لوزارة العمل للحد من سماسرة الاتجار بالبشر قبل ترخيص مكاتب جديدة.
اقرأ أيضاً : بعد وضع حجر الأساس..
وطالبت مكاتب الاستقدام، وزيرة العمل نادية الروابدة اطلاع النقابة على دراسة فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام التي كانت قد صرحت بها في مقابلة تلفزيونية بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء أجرتها واعتمدت عليها لاتخاذ قرار فتح باب تراخيص للمكاتب الجديدة.
وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص، مؤكدة أنه يتوجب قبل اتخاذ القرار، العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، اضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.
من جهته قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إنه منذ سنوات والنقابة تدعو وزارة العمل لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص.
وأشار الفاعوري إلى أنه في حال ترخيص مكاتب جديدة فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وأن 50 بالمئة من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان.
وأوصح الفاعوري أن القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين أن فتح مكاتب استقدام غير مجدي ماليا لاصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل مكاتب استقدام العاملات الاتجار بالبشر مکاتب الاستقدام فتح باب
إقرأ أيضاً:
بشأن إعادة الإعمار.. بيان من حزب الله
اعلن "حزب الله" في بيان، انه يواصل متابعة ملف ترميم وإعادة إعمار ما خلفه العدوان الصهيوني على لبنان، من خلال ملف التعافي من آثار الحرب الذي أطلق بعد وقف إطلاق النار، ونشر عشرات الفرق الهندسية والفنية في مختلف القرى الجنوبية، بالتوازي مع افتتاح 4 غرف إدارة بما فيها من فرق تدقيق ومكننة تصدر عنها الملفات المالية الخاصة بالتعويضات، وكانت الغرفة أصدرت عبر تصريح لعضو إدارة الملف المهندس هيثم زيّات النتائج الأولية لما حققته حتى نهاية هذا الأسبوع.
وقال زيّات:"هناك ثلاثة أقسام من الملفات يجري العمل عليها ، وهي ملف الهدم الكلي وملف الأبنية التي تحتاج لفحص إنشائي وملف الترميم"، مشيراً إلى أنه "جرى إنهاء الكشف على 4350 وحدة سكنية تقريباً في ملف الهدم الكلي في قرى جنوب الليطاني بفرق من المساحين يعملون ضمن القطاعات".
ولفت إلى أنّ "هناك ملفات تفصيلية داخل كل كشف في ملف الهدم الكلي، وقد أنجز منها ما يقارب 640 ملفا بشكل تفصيلي، كما أنّ هناك ملفات جزئية أُنجز فيها ما يقارب 300 وحدة سكنية".
أضاف: "في ملف الأبنية التي تحتاج لفحص إنشائي، أحصينا نحو 250 وحدة سكنية، وهي الوحدات السكنية المعرّضة للانهيار، ويجري رفع ملف هذه الوحدات للجنة مركزية وهي تعيد أيضاً عملية الكشف والفحص، وتحدد ما إذا كانت هذه الوحدات بحاجة إلى تدعيم أو هدم.أمّا في ما يتعلق بملف الترميم، هناك ما يصل إلى 200 ألف متضرر وقد أُنجز إلى الآن نحو 25 ألف استمارة، وجرت مكننة 5 آلاف منها جرى البدء بصرف الأموال لهم"، لافتاً إلى "أنّه عندما تُرفع الاستمارة تُصرف خلال 10 أيام".
وقال: "صدّرنا سبع دفعات في ما يتعلق بالمتضررين جزئيا كالأبواب والنوافذ وما شابه، لتتمكن العائلات من السكن فيها بشكل عاجل، أمّا المتضررة بيوتهم بشكل كامل فأصحابها يتقاضون بدل إيواء وأثاث وباستطاعتهم تأمين أمورهم".
ختم: "بدأنا العمل في هذه الملفات منذ اسبوعين، وننصب على العمل بشكل دؤوب وبجهد مضاعف، وأنزلنا أكبر عدد من المهندسين ليباشروا العمل، ويجري العمل حاليا على توسيع فريق المكننة من أجل إنجاز أكبر عدد ممكن من الاستمارات، ونحاول أن ننهي جميع الملفات في فترة زمنية قليلة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية