مكاتب الاستقدام توجه نداء لوزارة العمل بشأن سماسرة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
"مكاتب الاستقدام": ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص
أصدرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، بيانا، وجهات فيه نداء لوزارة العمل للحد من سماسرة الاتجار بالبشر قبل ترخيص مكاتب جديدة.
اقرأ أيضاً : بعد وضع حجر الأساس..
وطالبت مكاتب الاستقدام، وزيرة العمل نادية الروابدة اطلاع النقابة على دراسة فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام التي كانت قد صرحت بها في مقابلة تلفزيونية بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء أجرتها واعتمدت عليها لاتخاذ قرار فتح باب تراخيص للمكاتب الجديدة.
وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص، مؤكدة أنه يتوجب قبل اتخاذ القرار، العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، اضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.
من جهته قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إنه منذ سنوات والنقابة تدعو وزارة العمل لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص.
وأشار الفاعوري إلى أنه في حال ترخيص مكاتب جديدة فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وأن 50 بالمئة من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان.
وأوصح الفاعوري أن القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين أن فتح مكاتب استقدام غير مجدي ماليا لاصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل مكاتب استقدام العاملات الاتجار بالبشر مکاتب الاستقدام فتح باب
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية توجه انتقادات حادة لمؤيدي مخطط ترامب بشأن غزة
في أواخر شهر يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة مثيرة للجدل، تتمثل في إخلاء قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وترحيلهم إلى دول مجاورة، وذلك في إطار مشروع «تجديد عقاري» أمريكي ضخم.
وأثارت الخطة الأمريكية جدلاً واسعاً في الأوساط الداخلية والخارجية، ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تحليلاً نقدياً يوجه انتقادات حادة للخطة وداعميها من داخل إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن للوهلة الأولى، قد يتصور البعض أن هذا الإعلان كان مجرد مناورة دبلوماسية، تهدف إلى الضغط على الأطراف المعنية لتقديم حلول أفضل للقضية الفلسطينية، وأن ترامب كان يمارس لعبة النفوذ على مستوى المنطقة.
لكن مع مرور الوقت، بدأت تتكشف أبعاد أكبر لهذه الخطة، وخصوصًا عندما بدأت بعض الأصوات اليمينية في إسرائيل في دعم هذه الفكرة، ووجدت تلك الأصوات لنفسها أرضًا خصبة لترويج فكرة إخلاء غزة على أنها «حل إنساني» للفلسطينيين.
كما سخرت الصحيفة الاسرائيلية من موقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح أحد المدافعين الرئيسيين عن خطة ترامب، وأنه تبنى موقفًا «أكثر دبلوماسية» في طرح فكرته.
ففي تصريحات له، أكد نتنياهو أن خطة ترامب قد توفر لسكان غزة «مستقبلًا مختلفًا»، لكن المستقبل الذي يتحدث عنه يبدو أنه يشمل المنفى الدائم للفلسطينيين، وهو ما يراه البعض بمثابة سياسة تطهير عرقي مؤكدة.
الطرد الإنسانياستخدمت الصحيفة الإسرائيلية عبارة «Expulsion is humanitarian» التي تعني «الطرد هو عمل إنساني»، وذلك للسخرية من التبريرات الإسرائيلية المتطرفة لفكرة طرد الفلسطينيين من غزة لمساعدتهم لتحسين ظروفهم المعيشية.
وأن ذلك الطرد أو التهجير ليس حلًا إنسانيًا بل هو نوع من التشريد أو التطهير العرقي، إذ يتم دفع الناس بعيدًا عن أراضيهم وأوطانهم بدلاً من توفير حلول عادلة ومستدامة لحياتهم وحقوقهم.
وانتقدت الصحيفة ظهور لوحات إعلانات ضخمة على الطرق السريعة في إسرائيل، بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب تحمل رسائل تطالب بـ «دعهم يهاجرون!»، وتروج لحملات اليمين المتطرف التي تدعي أن إخلاء الفلسطينيين من غزة هو بمثابة حل إنساني.
ومن خلال تأطير الطرد على أنه «مساعدة»، قالت الصحيفة إنه تم إضفاء طابع أخلاقي على الخطة، رغم أن المنطق والحقائق التي قامت عليها هذه الادعاءات كانت كاذبة، ومثال على ذلك أن هناك صحفية روجت في صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، لفكرة أن الطرد القسري هو عمل عادل، مدعية أن «جرائم» حركة حماس تبرر هذا الفعل.
وانتقد الصحيفة ذلك الموقف الادعائي وقالت إن هذا المنطق لا يستند إلى مبدأ العدالة الفعلية، بل إلى خطاب غير متوازن يربط كل الفلسطينيين في غزة بجماعة حماس.
حسابات خاطئة واستغلال بيانات مشوشةأحد التكتيكات التي استخدمها مؤيدو خطة ترامب من داخل إسرائيل كانت محاولة تقديم إحصاءات وتحليل بيانات بطريقة مضللة.
وذكرت الصحيفة مثال على ذلك من خلال مقابلة مع جوزيف براود رئيس مركز اتصالات السلام، الذي قدم إدعاءات زاعما بأن «معظم سكان غزة يرغبون في المغادرة»، مستندًا إلى استطلاع سابق من مركز البحوث الفلسطينية.
لكن هذه الإحصائية لم تعكس المشاعر الحقيقية لسكان القطاع، ولم تأخذ في اعتبارها التغيرات التي طرأت على الوضع في غزة منذ العدوان الإسرائيلي.
وعلى نحو مماثل، في مقابلة أجريت مؤخرا مع صحيفة «واشنطن فري بيكون»، زعم رئيس مركز اتصالات السلام أن معظم سكان غزة يريدون المغادرة، مدللا بذلك أنه قبل السابع من أكتوبر 2023، كان أقل من ثلث الفلسطينيين في غزة قد أخبروا مستطلعي الرأي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية أنهم يفكرون في المغادرة، لذلك استنتج بشكل قاطع وليس بشكل واقعي، أن «من المؤكد» أن المزيد منهم يرغبون الآن في المغادرة.
وكدليل على ذلك، أجرت مجموعة براود مقابلات فيديو مع سكان غزة، مدمجة في المقال، لمناقشة مدى صعوبة الحياة هناك، ولكن في الحقيقة أن الفيديو الذي استمر أكثر من دقيقة بقليل، تضمن 4 متحدثين فقط من سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2 مليون شخص.
وأوضح الفيديو أن أحدهم يرغب في المغادرة، أما الآخرون يريدون فتح المعابر للمساعدة في علاج الجرحى والمرضى، أو يأملون في أن تساعدهم الدول في إعادة بناء غزة حتى يتمكن السكان الفلسطينيون من العيش هناك مرة أخرى.
وفي الحقيقة وبعد استخدام تلك الحجج التي يعتبرها الجانب الإسرائيلي أنها دليل على أن الفلسطينيين يريدون أن يغادروا القطاع، انتقدت الصحيفة الاسرائيلية استخدام كلمات مثل «معظم» أو «أغلبية» بناءً على رأي قلة قليلة من السكان، «حقاً، لا تفعل ذلك»، ففظاعة الظروف المعيشية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة هي التي أجبرت القليلين أن على المطالبة بمغادرة القطاع، وهذا ما لم يوضحه رئيس مركز اتصالات السلام اليهودي الذي ادعى ذلك.
وقالت إنه يفشل في ذكر أن عدة مئات الآلاف من الفلسطينيين هاجروا إلى شمال غزة في غضون أيام على الرغم من الظروف المزرية هناك.
وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية إلى التفكير في الإنسانية والعدالة، حيث قالت أن قضية الفلسطينيين في غزة ليست قضية معزولة عن الظروف السياسية والإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة.
لذلك فإن القبول بفكرة الطرد أو التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة لا يمكن أن يفهم إلا في سياق تحركات سياسية تهدف إلى فرض حل بالقوة على حساب الشعب الفلسطيني.
كما انتقدت الصحيفة وجهة نظر الداعمين لخطة ترامب بأنهم يرون أن «الفلسطينيين غير موجودين»، وعندما يروج البعض لفكرة أن هذه السياسات «إنسانية» أو «عادلة»، فإنهم يغفلون عن حقيقة أن الفلسطينيين أنفسهم لا يمتلكون الرأي الذي يؤثر في قرارات مصيرهم، وأن أي محاولة للتعامل مع هذه القضية دون أخذ آرائهم بعين الاعتبار لن تؤدي إلا لتعزيز الاحتلال وزيادة معاناتهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها