التداولات العقارية بالشارقة ترتفع إلى 4 مليارات درهم في مايو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يواصل القطاع العقاري في الشارقة نموه شهراً إثر شهر، إذ ارتفع حجم التداولات العقارية في الإمارة إلى 4 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل المنصرم الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما أفاد “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 9,454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.3 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.
بيئة عقارية مثالية
شهد السوق العقاري في الشارقة خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً وازدهاراً متصلاً ليضع نفسه في قلب الخارطة العقارية في المنطقة والعالم. وتؤكد الإمارة ريادتها وقدرتها على توفير بيئة عقارية مثالية حاضنة للاستثمار العقاري، تُسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، بفعل جاهزية القطاع واستدامته وقدرته على المنافسة، وهو الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من رؤوس الأموال الجديدة لسوق الشارقة العقاري، الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المناطق الاقتصادية في العالم.
الدائرة نفذت 9,454 معاملة
وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو الماضي، وصلت إلى 9,454 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,250 معاملة، بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7,628 معاملة، ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.
معاملات بيع في 111 منطقة
جرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.
مويلح التجارية الأعلى تداولاً
بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,122 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 280 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 135 معاملة، ثم منطقة تلال بـ 127 معاملة، ومنطقة الخان بـ 75 معاملة.
وأما المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 399.7مليون درهم، تلتها منطقة “تلال” بـ 196.3 مليون درهم، ثم منطقة “أم فنين” بـ 94.6 مليون درهم، ومنطقة الخالدية بـ 84.5 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 88 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 39 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 22.8 مليون درهم.
بينما جرت 28 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقة “حي البردي 4” بـ 10 معاملات، وكانت هي أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 8 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 12 معاملة بيع تصدرتها منطقة “تجارية سور كلباء” بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة “الطريف 5” كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التداول النقدی معاملات البیع عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
13 حزبًا سياسيًا ونقابتان ترفض حتى الآن إرجاع 22 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق
لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
في تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تعهد المجلس بمواصلته تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
في المقابل، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و 10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قِبَل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة دعم عام مال