مكاتب الاستقدام توجه نداء لوزارة العمل بشأن سماسرة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
"مكاتب الاستقدام": ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص
أصدرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، بيانا، وجهات فيه نداء لوزارة العمل للحد من سماسرة الاتجار بالبشر قبل ترخيص مكاتب جديدة.
اقرأ أيضاً : بعد وضع حجر الأساس..
وطالبت مكاتب الاستقدام، وزيرة العمل نادية الروابدة اطلاع النقابة على دراسة فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام التي كانت قد صرحت بها في مقابلة تلفزيونية بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء أجرتها واعتمدت عليها لاتخاذ قرار فتح باب تراخيص للمكاتب الجديدة.
وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص، مؤكدة أنه يتوجب قبل اتخاذ القرار، العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، اضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.
من جهته قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إنه منذ سنوات والنقابة تدعو وزارة العمل لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص.
وأشار الفاعوري إلى أنه في حال ترخيص مكاتب جديدة فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وأن 50 بالمئة من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان.
وأوصح الفاعوري أن القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين أن فتح مكاتب استقدام غير مجدي ماليا لاصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل مكاتب استقدام العاملات الاتجار بالبشر مکاتب الاستقدام فتح باب
إقرأ أيضاً:
اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 87 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلوا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 87 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (87 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل