خطة السكة الحديد لتحقيق السلامة والأمان في القطارات.. منها إنشاء ورش جديدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة لتطوير ورش السكك الحديدية، لرفع مستويات السلامة والأمان، وزيادة الإنتاجية، وترتكز تلك الخطة على 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير المنشآت والمعدات ومنظومة المخازن، وحوكمة تدبير، وصرف قطع الغيار، إذ يجرى تطوير 33 ورشة قائمة، وإنشاء 5 ورش جديدة.
شبكة السكك الحديديةوشددت الهيئة على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة، وإمدادها بأحدث المعدات، والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية، وطبقا للمواصفات الفنية، مع ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكل القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يجرى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني، بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
صيانة قطارات تالجووأشارت الهيئة إلى التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي، لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية.
أيضاً التعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، وكذلك مصنع السويس، لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد الركاب الورش السکک الحدیدیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية