“إسلامية الشارقة” تفتتح مسجد “الإمام ابن حزم” في الموردة 7
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أمس مسجد “الإمام ابن حزم” بمنطقة الموردة 7 في ضاحية السيوح، بسعة 1000 مصلٍ من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري.
يأتي افتتاح المسجد، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.
حضر الافتتاح سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين، وأهالي الضاحية، حيث أدى الحضور الصلاة، ثم استمعوا إلى كلمة وعظية حول فضل بناء المساجد في الإسلام وعمارتها مادياً ومعنوياً.
وشيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، وتتوسطه ثلاث قبب رئيسية دائرية الشكل، إضافة إلى 19 قبة صغيرة موزعة على زوايا المسجد، وتعلوه منارتان بارتفاع 34 مترا، وروعي في بنائه استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وتم بناء المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 14394 مترا مربعا، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه ومواقف للسيارات، وسكن للإمام وآخر للمؤذن.
وقال سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي إن مسجد الإمام ابن حزم يعد منارةً تضاف إلى منارات إمارة الشارقة العامرة بمساجدها ومآذنها، ويخدم القاطنين بجميع شرائحهم، مشيدا بجهود أهل الخير والإحسان في الإمارة وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.