تكلفة المعيشة في إسطنبول 39 ألف ليرة للشهر الواحد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في إسطنبول بنسبة 73.74 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 38,828 ليرة.
وفق تقرير وكالة إسطنبول للتخطيط (IPA) حول تكلفة المعيشة في إسطنبول، ارتفع متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في اسطنبول بنسبة 73.
وزاد بذلك متوسط تكلفة المعيشة في إسطنبول بنحو 3 آلاف و448 ليرة مقارنة بالشهر الماضي، أي بنسبة 9.75٪ مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 40.69٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.
مقارنة بشهر يوليو من العام السابق ، كانت الزيادة السنوية (آخر 12 شهرًا) في تكلفة المعيشة في إسطنبول 73.24 بالمائة.
في يوليو، بلغ متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد في اسطنبول بـ 38828 ليرة. بلغ متوسط تكلفة المعيشة في اسطنبول 35 ألف و 380 ليرة في يونيو. وارتفعت هذه التكلفة في شهر يوليو بمقدار 3 آلاف و 448 ليرة مقارنة بالشهر السابق.
وبالنظر إلى الزيادات في أسعار بعض المنتجات التي تستخدمها الأسر بشكل متكرر مقارنة بشهر يوليو من العام السابق، فقد لوحظ أن واحدة من أعلى الزيادات في الأسعار كانت في زيت الزيتون بمعدل زيادة 94.31 في المائة.
Tags: : تكلفة المعيشةارتفاع الأسعارتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار تركيا من العام السابق
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.