وزيرة الشؤون: لن نألو جهدا في متابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة أن دولة الكويت لن تألو جهدا في سبيل تسخير جميع طاقاتها لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في كلمة الحويلة أمس الاثنين خلال اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت الحويلة إلى إمكانيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المبنية على الاستراتيجية الوطنية وخطة التنمية المستدامة التي من شأنها تحقيق رؤية الكويت الجديدة في سبيل ضمان تكافؤ الفرص “لأبنائنا من ذوي الإعاقة البالغ عددهم حتى النصف الأول من عام 2024 نحو 65 ألف شخص”.
وعبرت الوزيرة عن طموح دولة الكويت في بناء جيل واعد من الشباب ذوي القدرات والمهارات العالية عن طريق تبني السياسات الداعمة لمعايير الدمج الاجتماعي والصحي والتعليمي وتوفير فرص العمل اللائق.
وأكدت أيضا سعي الكويت إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والحماية الاجتماعية والتمكين من العيش المستقل في ظل استراتيجية الدولة وبشراكة حكومية وأهلية مدعومة من قبل منظومة الأمم المتحدة بغية تهيئة بيئة موائمة ومعززة لمفهوم الوصول الشامل لذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن تلك البيئة ستوفر متطلبات الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية حتى تسهل وصولهم للمعلومات والخدمات بكل يسر عبر البوابة الإلكترونية للهيئة وتطبيق (سهل) كذلك.
وفي السياق تطرقت الوزيرة الحويلة إلى عمل الكويت على تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات والكوارث بدءا من تشكيل اللجنة العليا للأزمات والكوارث وانتهاء بالجهود الحكومية والأهلية في مواجهة وباء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وأعربت عن امتنانها لجهود جامعة الدول العربية المبذولة في التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة على “حرص الكويت على دعم الجهود العربية في المحافل الدولية فضلا عن استعداد البلاد للتنسيق مع الأشقاء العرب لتحقيق أهدافنا المشتركة في خلق مجتمع عربي واع وشمولي يكفل حقوق جميع الفئات بمن فيهم الأشخاص ذوو الاعاقة”.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون وزیرة الشؤون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26