الهيئة القومية للاستشعار: اتفاق علمي جديد لمواجهة أزمة المياه في مصر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، للتعاون في إيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه، وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت بين الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون علمي وفني في مجالات عديدة من بينها دراسة وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية، ودراسة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض بما يخدم إدارة الموارد المائية، وتقييم الموارد المائية مع إجراء دراسات حول التأثير المتبادل بين المياه والمجتمع، ودراسة المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية، وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية، والبحث في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه المُستخدمة في توليد الطاقة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل وإدارة الموارد المائية، توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الليزر والرادار والمُستشعرات الحرارية في خدمة الأبحاث والدراسات المتصلة بالمياه.
وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى دور المركز الفعّال في مختلف المجالات البحثية المتصلة بالمياه، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار خبرات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في إطار مشاريع مشتركة وبناء فرق عمل مُتكاملة؛ لإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات المائية الراهنة.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اعتماد الدولة المصرية على البحث العلمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودوره الجوهري في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى مساهمة الهيئة في العديد من المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية، مشددًا على أهمية التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لإنجاز مشاريع متكاملة تُلبي احتياجات الدولة في مجال المياه، خاصة مع اعتبار المياه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى امتلاك الهيئة لتكنولوجيات حديثة ومتطورة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال دراسة واستدامة الموارد المائية، مثل تقنيات الليزر الجوي والأرضي والصور المُتقدمة بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تُساهم في خدمة القطاع الزراعي الحيوي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه في مصر.
وعقب توقيع البروتوكول، شهد المشاركون في الورشة عقد جلسات علمية مُتخصصة تناولت مواضيع مختلفة مُتعلقة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، حيث اشتملت الجلسات على محاضرات حول استخدام بيانات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك والفقد المائي وتطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وتقييم الأراضي بمشاريع الاستصلاح لتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار من البُعد، وتطوير النظم الزراعية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الظروف المصرية، وتطبيقات الاستشعار من بُعد في خدمة المنظومة البحثية لمعهد بحوث المساحة، وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة من خلال تكامل الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة وتطبيقات الاستشعار من بُعد في مجالات الميكانيكا والكهرباء والطاقة الشمسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الهيئة القومية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترشيد استهلاك المياه القومي لبحوث المياه المركز القومي لبحوث المياه الهیئة القومیة للاستشعار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية