الهيئة القومية للاستشعار: اتفاق علمي جديد لمواجهة أزمة المياه في مصر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، للتعاون في إيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه، وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت بين الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون علمي وفني في مجالات عديدة من بينها دراسة وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية، ودراسة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض بما يخدم إدارة الموارد المائية، وتقييم الموارد المائية مع إجراء دراسات حول التأثير المتبادل بين المياه والمجتمع، ودراسة المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية، وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية، والبحث في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه المُستخدمة في توليد الطاقة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل وإدارة الموارد المائية، توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الليزر والرادار والمُستشعرات الحرارية في خدمة الأبحاث والدراسات المتصلة بالمياه.
وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى دور المركز الفعّال في مختلف المجالات البحثية المتصلة بالمياه، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار خبرات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في إطار مشاريع مشتركة وبناء فرق عمل مُتكاملة؛ لإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات المائية الراهنة.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اعتماد الدولة المصرية على البحث العلمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودوره الجوهري في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى مساهمة الهيئة في العديد من المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية، مشددًا على أهمية التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لإنجاز مشاريع متكاملة تُلبي احتياجات الدولة في مجال المياه، خاصة مع اعتبار المياه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى امتلاك الهيئة لتكنولوجيات حديثة ومتطورة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال دراسة واستدامة الموارد المائية، مثل تقنيات الليزر الجوي والأرضي والصور المُتقدمة بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تُساهم في خدمة القطاع الزراعي الحيوي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه في مصر.
وعقب توقيع البروتوكول، شهد المشاركون في الورشة عقد جلسات علمية مُتخصصة تناولت مواضيع مختلفة مُتعلقة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، حيث اشتملت الجلسات على محاضرات حول استخدام بيانات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك والفقد المائي وتطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وتقييم الأراضي بمشاريع الاستصلاح لتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار من البُعد، وتطوير النظم الزراعية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الظروف المصرية، وتطبيقات الاستشعار من بُعد في خدمة المنظومة البحثية لمعهد بحوث المساحة، وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة من خلال تكامل الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة وتطبيقات الاستشعار من بُعد في مجالات الميكانيكا والكهرباء والطاقة الشمسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الهيئة القومية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترشيد استهلاك المياه القومي لبحوث المياه المركز القومي لبحوث المياه الهیئة القومیة للاستشعار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه
مزايا كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية للموظفين ، ولعل من أبرزها منح حافز تميز علمي للموظف ولكن بشروط معينة ، والتي سنستعرضها من خلال التقرير التالي.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025