الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تستضيف المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي دخلت الحرب فيه شهرها التاسع.
ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة للترويج لوقف لإطلاق النار في غزة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.
وبحسب برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية، تعقد خلال الجلسة الصباحية (ثلاث مجموعات عمل) ستركز نقاشاتها على سبل "توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات" وسبل "تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين" و"أولويات التعافي المبكر".
وفي الجلسة المسائية، يلقي العاهل الأردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني إضافة إلى الكثير من رؤساء الدول والحكومات، كلمات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن المؤتمر سيناقش "الاستعدادات للتعافي المبكر، والسعي للحصول على التزامات باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".
وأضاف البيان أن "الهدف الأساسي لهذا الاجتماع الرفيع المستوى هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التدابير العملية لتلبية الاحتياجات الفورية على أرض الواقع".
ويختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحفي مشترك بمشاركة وزيري خارجية الأردن ومصر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 249 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
المصدر: وسائل إعلام أردنية+ "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن أيمن الصفدي الأمم المتحدة البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الملك عبدالله الثاني سامح شكري طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة محمود عباس مساعدات إنسانية الإنسانیة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة