انتحار تلميذة مغربية بعد ضبطها في حالة غش يثير جدلا واسعا

تفاعل عدد مُتسارع من مختلف رواد منصات التواصل الاجتماعي، مع خبر انتحار تلميذة من السنة الثانية باكالوريا بمدينة آسفي (مدنية مغربية تمتدّ على ساحل المحيط الأطلسي)، الاثنين، إثر إلقاء نفسها من أعلى جرف أموني بشاطئ حاضرة، ممّا جعلها تصطدم بالصخور.

وكشف تسجيل صوتي توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن التلميذة التي كانت تبلغ قيد حياتها 17 سنة، تم ضبطها في حالة غش، خلال اجتيازها الإجراء الأول لامتحانات الباكالوريا لدورة حزيران/ يونيو، وتحرير محضر غش في حقها من قبل لجنة المراقبة.

وخلال التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، تقول التلميذة قبل أن تضع حدا لحياتها، وهي تواصل بكاءها بحُرقة: "سامحوني، وادعوا لي بالرّحمة، تم طردي من الامتحان مع حالة غش، ولم يعد بإمكاني اجتياز أي امتحان آخر؛ والله لن أبقى حيّة".
???? آخر رسالة صوتية للطالبة التي أقدمت على رمي نفسها من أعلى كورنيش #آسفي
✍️طرد التلميذ من قاعة الامتحان بحجة امتلاك هاتف أو محاولة غش ولو كان الأمر ثابتا عليه هو فعل لا يليق كونه يتنافى مع المدرسة والتربية والتعليم... لا حول و لا قوة إلا بالله pic.twitter.com/k1I2Pir3c7 — Issam Khairi (@issam_khairi) June 10, 2024
وانتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى شاطئ مدينة آسفي، فور إعلامها بالحادث، حيث شرعت في انتشالها من البحر، ونقلها مُباشرة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، غير أن التلميذة توفيت متأثرة بجراحها.

وفي السياق نفسه، بمجرّد انتشار خبر انتحار التلميذة، كالنار في الهشيم، انتقلت السلطات المحلية والأمنية إلى مكان الواقعة، حيث شرعت في فتح تحقيق أولي حول الظروف والملابسات.

إلى ذلك، تفاعل عدد كبير مع خبر انتحار التلميذة، بين من يشير إلى أن تحرير حالة غش يدخل في نطاق أداء الواجب المهني للأستاذ، وبين من يقول إنه على الرغم من قيام الأستاذ بواجبه المهني، كان لا بد من توفير مُستشار نفسي يُحادث كل تلميذ تم تحرير حالة غش ضده، خاصة أن امتحانات الباكالوريا في المغرب، تظل مرحلة دراسية غير عادية، إثر الأنظار التي تحوم بخصوصها.

ويعاقب القانون المغربي الخاص بزجر الغش، الذي تم انطلاق العمل به، في عام 2016، كل من يثبت تورطه في عمليات الغش بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كذلك، ينص القانون نفسه، على منح درجة صفر في المادة التي ضبط فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقاط جميع مواد الدورة المعنية، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

ومن بين حالات الغش التي تسري عليها هذه العقوبات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين وحيازة واستعمال وسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل مراكز الامتحانات.

أيضا، يعاقب كل من يثبت تورطه في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين خلال عملية التصحيح والتقييم. فيما تطبق فصول هذا القانون كذلك، على كل من حاول الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذلك تسريب الامتحانات.

المصدر: عربي21