محمد شيمشك: نتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن هناك زيادة متوقعة في الاستثمارات الدولية المباشرة مع الخطوات المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وحول تقييمه لميزان المدفوعات لشهر أبريل، ذكر الوزير أن العجز السنوي في الحساب الجاري ارتفع بشكل طفيف إلى 31.5 مليار دولار في أبريل بسبب زيادة عجز التجارة الخارجية بسبب تأثير العطلة.
وقال شيمشك: ”نتوقع أن يتأرجح عجز الحساب الجاري بين 24-27 مليار دولار في بقية العام وأن يكون أقل بكثير من توقعات البرنامج متوسط الأجل البالغ 34.7 مليار دولار في نهاية العام، نظرًا لزيادة عجز التجارة الخارجية بسبب تأثير العطلة، ارتفع العجز السنوي في الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 31.5 مليار دولار في أبريل“، مضيفًا أن الاتجاه الإيجابي في تدفقات التمويل الأجنبي استمر“.
وأكد شيمشيك أنه كان هناك تدفق صافٍ للخارج بقيمة 1.5 مليار دولار في استثمارات المحافظ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وصافي تدفق للداخل بقيمة 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الحالي.
وارتفعت نسب تجديد الديون الخارجية، بما في ذلك السندات متوسطة الأجل، من 90% إلى 158% للقطاع المصرفي، ومن 72% إلى 116% للقطاع الخاص غير المصرفي خلال الفترة نفسها. ونتوقع أيضًا زيادة في الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال الخطوات التي نتخذها ضمن نطاق برنامجنا.
Tags: استثماراتاسطنبولالتمويل الخارجيتركياعجز التجارة الخارجية التركيةمحمد شيمشاك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استثمارات اسطنبول التمويل الخارجي تركيا عجز التجارة الخارجية التركية ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
تويوتا تواجه أزمة كبيرة.. 1.6 مليار دولار غرامة بسبب الغش في سياراتها
في تطور جديد يهز صناعة السيارات، وافقت شركة هينو موتورز، التابعة لمجموعة تويوتا، على تسوية قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار بعد اتهامها بتقديم بيانات مزورة لاختبارات انبعاثات الديزل.
تفاصيل القضية والغرامات المفروضةتم توجيه اتهامات لهينو موتورز بتقديم معلومات مغلوطة تتعلق بحوالي 105,000 محرك ديزل مخصص للطرق العامة و6,000 محرك مخصص للطرق الوعرة. وبموجب التسوية، ستتحمل الشركة غرامات تشمل:
236.5 مليون دولار كعقوبة مدنية لولاية كاليفورنيا.525 مليون دولار كغرامة مدنية عامة.521.7 مليون دولار كغرامة جنائية، وهي من الأكبر في تاريخ قطاع السيارات.كما ألزمت الشركة باستدعاء شاحنات موديلات 2017-2019 لإجراء تعديلات تجعل محركاتها متوافقة مع المعايير البيئية.
عبر الرئيس التنفيذي لهينو موتورز، ساتوشي أوجيسو، عن أسفه الشديد للأزمة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان التزامها الكامل بالقوانين.
وقال: "نعتذر بشدة عن أي ضرر تسببنا فيه لعملائنا ومساهمينا. نعمل على تحسين أساليب الرقابة والامتثال لتجنب تكرار هذه الأخطاء".
غرامة غير مسبوقة منذ أزمة فولكس فاجنتُعد هذه الغرامة الأكبر منذ الفضيحة الشهيرة لشركة فولكس فاجن قبل نحو 10 سنوات، والتي كشفت عن التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
شركات أخرى في دائرة الاتهاملم تكن هينو موتورز الوحيدة تحت المجهر، فقد شملت مخالفات الانبعاثات شركات كبرى أخرى مثل ستيلانتيس، ومرسيدس، وبي إم دبليو، ما يشير إلى انتشار هذه الظاهرة داخل الصناعة.
تويوتا ومشكلات جديدة في الداخلتواجه مجموعة تويوتا تحديات إضافية في اليابان، حيث تم اتهامها بمخالفات في اختبارات شهادات المركبات.
شملت هذه الأزمة طرازات من علامة دايهاتسو وأخرى تابعة للمجموعة، مما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتًا في بعض المصانع.
توضح هذه القضية أن شركات السيارات لا تزال تعاني من صعوبات في الامتثال للوائح البيئية الصارمة.
كما تؤكد على تزايد الرقابة الحكومية والضغوط العالمية لتحسين ممارسات القطاع وضمان الشفافية والالتزام.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء