وزير المالية التركي يحدد موعد تراجع التضخم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، على بيانات التضخم النقدي لشهر يوليو/ تموز الصادرة اليوم الخميس عن هيئة الإحصاء وبلغت 9.49 في المئة على الصعيد الشهري و47.83 في المئة على الصعيد السنوي.
وذكر شيمشاك أن بيانات التضخم النقدي جاءت متوافقة مع توقعات السوق مفيدا أن تركيا تشهد حاليا مرحلة انتقالية.
وأضاف شيمشاك أنه من المنتظر أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع منتصف العام القادم، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو خفض معدلات التضخم لمستويات أحادية بشكل دائم على المدى المتوسط.
هذا وأكد شيمشاك أن تركيا حاليا تشهد مرحلة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وكبح التضخم مفيدا أنهم سيدعمون تلك المرحلة بالانضباط المالي.
Tags: التضخم النقديالتضخم في تركياتركيامحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”