وزير المالية التركي يحدد موعد تراجع التضخم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، على بيانات التضخم النقدي لشهر يوليو/ تموز الصادرة اليوم الخميس عن هيئة الإحصاء وبلغت 9.49 في المئة على الصعيد الشهري و47.83 في المئة على الصعيد السنوي.
وذكر شيمشاك أن بيانات التضخم النقدي جاءت متوافقة مع توقعات السوق مفيدا أن تركيا تشهد حاليا مرحلة انتقالية.
وأضاف شيمشاك أنه من المنتظر أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع منتصف العام القادم، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو خفض معدلات التضخم لمستويات أحادية بشكل دائم على المدى المتوسط.
هذا وأكد شيمشاك أن تركيا حاليا تشهد مرحلة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وكبح التضخم مفيدا أنهم سيدعمون تلك المرحلة بالانضباط المالي.
Tags: التضخم النقديالتضخم في تركياتركيامحمد شيمشاكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي التضخم في تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في تركيا يتراجع في سبتمبر لكن دون التوقعات
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد انخفض إلى 49.38 في المئة في سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في أغسطس، ، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات.
وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة.
وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3 بالمئة في سبتمبر.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا ارتفع 1.37 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09 بالمئة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه سيظل متيقظا للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.
يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية