رشا عبد العال: لجنة مشتركة بين «مصلحة الضرائب» و «وزارة المالية» لوضع قانون ضريبي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار تم عقد لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر نظرا لأهمية العلاقات القوية والمرنة بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة ولتعزيز العلاقات معها، لافتة إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين و المستثمرين بشكل عام، وتقديم الدعم لهم.
واستعرضت رشا عبد العال، خلال اللقاء التطوير الذي شهدته منظومات مصلحة الضرائب المصرية بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية، مما كان له الأثر في منع التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، هذا بالإضافة إلى تطبيق الميكنة والرقمنة في مصلحة الضرائب المصرية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي، وحوكمة المجتمع الضريبي، وكذلك تطبيق الفاتورة الالكترونية، و الايصال الالكتروني الأمر الذي ساعد في توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وقالت إنه يتم زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات إعلامية بشكل منتظم لزيادة وعي الممولين وإطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.
وحول الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب للممولين أوضحت " رشا عبد العال " أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الاقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة التي أثبتت نجاحها و يسرت تقديم الاقرارات التي تتم من خلال المنظومة كما يتم سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة على حرص المصلحة على توفير الدعم الدائم من خلال مركز الاتصالات الذي يقوم بالرد على كافة تساؤلات الممولين وتوفير المعلومات الصحيحة وفي حال صادفت أي منهم مشكلة عند رفع الأقرار يقوم بتوجيههم الى المختص لتقديم المساعدة بصورة فعالة و سريعة.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "إلى أن هناك استمرارية في العمل على تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر كفاءة وعدالة حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين كلا من مصلحة الضرائب و وزارة المالية لوضع قانون ضريبي جديد، وقد حرصت اللجنة ان يكون شاملا، و يقدم المعالجة الفعالة لكافة المسائل الضريبية ويحتوي على كافة المواد المتعلقة بالبعد الدولي والضرائب الدولية ويتسم مشروع القانون بالبساطة والسهولة.
وأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة إلى قيام الإدارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن، كما أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2022 الخاصة بالمستندات الواجبة التقديم التي تثبت احقية الممول في تطبيق الاتفاقية.
وفي سياق متصل أعرب " دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة " عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، موجها الشكر على الدعم الدائم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من مصلحة الضرائب كلا من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية، وبحضور ثماني شركات من الجانب السنغافورى.
اقرأ أيضاًالضرائب: 15 يوليو بدء تطبيق المرحلة السادسة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
الضرائب: المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب الضرائب المصرية اقتصاد التعاملات الإلكترونية رئیس مصلحة الضرائب المصریة وزارة المالیة رشا عبد العال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة