الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعم التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل لاتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدة برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.. مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه.
وجدد السفير القضاة، التأكيد على أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن وقف شامل لإطلاق النار في غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشيد بقرار تاريخي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بتأييد روسي
رحبت واشنطن في خطوة غير مسبوقة، بـ تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم، وذلك بدعم منها وبتأييد مفاجئ من روسيا والصين.
وصدر القرار بموافقة 10 أعضاء، بينما امتنعت 5 دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، عن التصويت، ما يعكس تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة.
وينص القرار على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف لحل سلمي ومستدام.
ورغم أنه لم يتضمن إشارات مباشرة إلى وحدة أراضي أوكرانيا أو تحميل مسؤولية واضحة لأي طرف، فإنه يمثل خطوة نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
ووصفت واشنطن القرار بأنه "تاريخي"، معتبرة أنه نقلة نوعية في المساعي الدولية لوقف الحرب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأبدت موسكو دعمها للقرار، مشيرة إلى أنه يعكس تحولًا إيجابيًا في التعاطي الدولي مع الأزمة الأوكرانية.
كما أبدت الدول الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة تحفظاتهما، بحجة أن القرار لا يحدد المسؤوليات بوضوح ولا يؤكد على سيادة أوكرانيا.
ويشكل تبني هذا القرار تحولًا في المشهد السياسي العالمي، حيث يعكس تقاربًا محتملًا في وجهات النظر بين القوى الكبرى بشأن ضرورة إنهاء الصراع الأوكراني. ومع ذلك، يبقى تنفيذ القرار على الأرض تحديًا كبيرًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتباين مصالح الأطراف المعنية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها