المالية: صرفنا 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونية 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونية الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
وأكد الوزير، حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية صندوق تنمية الصادرات السداد النقدي الفوري مبادرة السداد النقدي الفوري دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تلتقي مسئولي شركة تويوتا تسوشو والتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية «NEXI» ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار
استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع السيد/ هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، والسيد/ أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسئولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، والسيد/ يامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.
*شركة تويوتا تسوشو*
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسئولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكدت على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
*شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)*
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل إفريقيا.
وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
*مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار*
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخرًا رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.
وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.
واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023،عن تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من 2035. فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء