أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مساء الجمعة قرارا بتشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات "الدعم السريع".
إقرأ المزيد
وقال الجيش في بيان له عبر "فيسبوك"، إن اللجنة ستكون برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "تمثلت مهام اللجنة في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة".
وتابع: "منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الاتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون.. ستواصل اللجنة أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لاختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وافراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية إلى أن اللجنة "تهيب بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الانتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقا للقرار الإداري رقم 2 للعام 2023 الصادر من معالي النائب العام في 11/07/2023 بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالاختصاص المكاني".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة السودانية: القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة أولئك الذين يتعاونون مع متمردي الدعم السريع
بالإشارة الى التقارير والأنباء المتواترة حول جرائم بشعة استهدفت بعض سكان الكنابي في ولاية الجزيرة على أسس إثنية بذريعة التعاون مع مليشيا الدعم السريع تود حركة العدل والمساواة السودانية تبيان الاتي:حركة العدل والمساواة السودانية تعلن بصوت لا لبس فيه أن القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة أولئك الذين يتعاونون مع متمردي الدعم السريع، وأن اسير الحرب يجب معاملته وفق القانون الدولي الإنساني، ولا يحق لأي فرد أن يطبق القانون بنفسه، وتدعو الجميع للاحتكام لنظام القضاء والقانون.حركة العدل والمساواة السودانية تحذر من مغبة تجاوز القانون والذي قد يشتد خطره ويؤدي إلى انقسامات تهدد نسيج مجتمعنا الغالي. ان ما لحق بالسودانيين من انتهاكات بواسطة مليشيا الدعم السريع يضع الجميع امام تحدي الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي وتقوية الوحدة الوطنية.في هذا الوقت الدقيق من عمر الوطن الذي يشهد فيه السودان انتصارات ساحقة في جبهات القتال المختلفة يجب ان نعمل جميعاً للحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة النبيلة، وافشال محاولات المليشيا وحلفاءها وبعض ضعاف النفوس ضرب الوحدة الشعبية.حركة العدل والمساواة السودانية تطالب بإجراء تحقيق شامل في هذه التقارير والاتهامات، وتقديم من يثبت تورطهم لمحاكمة عادلة، ومحاربة جرائم العنصرية فحماية الأفراد واجبٌ يقع على كاهل السلطات.حركة العدل والمساواة السودانية تجدد الدعوة للمجتمع السوداني لمواجهة خطاب الكراهية بقوة، ولتعزيز اللحمة القومية والتماسك والتضامن المجتمعي، وتوحيد الجهود وتوجيهها لحسم مليشيا الدعم السريع.د. محمد زكريا فرج اللهحركة العدل و المساواة السودانيةأمين الاعلام، الناطق الرسمي١٤ يناير ٢٠٢٥ إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ