وزيرة الأشغال: نحرص على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادىء الحوكمة لضمان سلامة العمل في الوزارة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان حرصها على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة لضمان سلامة واستدامة العمل الإداري والفني في الوزارة.
وقالت (الأشغال) في بيان اليوم الثلاثاء انه “بناء على توجيهات الوزيرة المشعان نحو تطبيق الشفافية والنزاهه والمساءلة والمشاركة والعدالة أقامت الوزارة ورشة تدريبية لقيادييها حول تطبيق وتفعيل الحوكمة المؤسسية بحضور وإشراف ديوان الخدمة المدنية”.
ونقل البيان عن المشعان قولها إن الورشة جاءت لتعزيز ووضع الخطوات المنهجية والعملية نحو الحوكمة في الوزارة مبينة انه تم خلال الورشة شرح الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري من قبل مدربين معتمدين من موظفي الوزارة.
وأكدت ان (الاشغال) خطت خطوات جادة نحو الحوكمة من خلال الانتهاء من هندسة الخدمات والإجراءات وتصنيف البيانات وإنشاء دليل لأدلة العمل للمشاريع ذات الطابع الإنشائي كمرحلة أولى.
المصدر كونا الوسومالحوكمة وزيرة الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الحوكمة وزيرة الأشغال فی الوزارة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.