بسبب كورونا... سكان جماعة ينتظرون تعيين طبيب قار
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ما زالت ساكنة جماعة بني وليد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات، تنتظر تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، لتعويض طبيبة غادرت إبّان فترة جائحة كورونا، للانضمام لخلية ” كوفيد19 ” الإقليمية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه لم يتم تعيين طبيب قار بالمركز الصحي، تزامنا مع ذكرى عيد العرش، كما كان رائجا، بينما يظل الطبيب الممارس يتردد بشكل مؤقت على المرفق الصحي، في انتظار تعيين طبيب قار.
وقال محمد الهاشمي، مستشار بمجلس جماعة بني وليد، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، إن الجماعة راسلت، بمجلسيها السابق واللاحق، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بشأن تعيين طبيب بالمركز الصحي المحلي، بعد التحاق الطبيبة الرئيسية ضمن خلية ” كوفيد “، لكن لا شيء تحقق إلى غاية كتابة هذه السطور.
من جهته، قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاونات إن المركز الصحي المحلي يخضع لإعادة التأهيل، انسجاما مع المشروع الذي أطلقته الوزارة الوصية بخصوص مشاريع إعادة تأهيل المؤسسات الصحية، وأن الخدمات الطبية تُقدّم بمركز دار الشباب، في انتظار الانتهاء من إعادة تأهيل المركز الصحي القديم.
وبخصوص غياب طبيب رئيسي بجماعة بني وليد، قال المصدر نفسه إن الأمر يتعلق بطبيب قار، أمّا الطبيب المؤقت فيقدم خدماته بشكل يستجيب لاحتياجات المواطنين، في انتظار تعيين طبيب رسمي من طرف وزارة الصحة.
جدير بالذكر أن لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي زارت مستشفيات جهة فاس مكناس، في إطار مواكبة الوضع الصحي بالجهة، قبل سنة ونصف، زارت إقليم تاونات، وسجلت خصاصا مهولا في الأطقم الصحية.
وكشف تقرير اللجنة، أن إقليم تاونات يعاني خصاصا مهولا في الأطر الصحية، ذلك أنه لا يتوفر إلا على 8 مهنيين لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يمثل 0,44 من المعدل الجهوي، و0,57 من المعدل الوطني، ويتجلى ذلك في الخصاص المسجل في الأطر الطبية والتمريضية.
وأوضح تقرير اللجنة أن الإقليم لا يتوفر إلا على 1.3 طبيب و5.8 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، كما يُسجل خصاصٌ كبير أيضا في عدد الأسرة التي يتوفر عليها الإقليم، حيث لا تتعدى النسبة 1.3 سرير لكل 10 آلاف نسمة أي حوالي 0.20 من المعدل الجهوي و0.18 من المعدل الوطني.
كلمات دلالية دون صحي طبيب مركزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دون صحي طبيب مركز
إقرأ أيضاً:
شبح المجاعة يغرس مخالبه في أجساد سكان غزة ويفتك بأطفالها
الثورة / افتكار القاضي
مع استمرار الحصار الخانق على غزة، وإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية.. أخذ شبح المجاعة يطل بوجهه القبيح على سكان قطاع غزة المحاصر ويفتك بأطفاله، وبات الأهالي مقبلين على أيام حرجة بعد أن أغلقت المخابز أبوابها جراء نفاد الدقيق، وسط تحذيرات دولية متزايدة من أن المجاعة باتت واقعا يفتك بالسكان، لا سيما الأطفال الذين بدأت أجسادهم تذبل أمام أعين العالم.
ومع نفاد الدقيق وإغلاق كافة المخابز، واستنزاف برنامج الأغذية العالمي آخر ما تبقى لديه من إمدادات غذائية، أصبح نحو مليونَي فلسطيني في غزة مهددين بالموت البطيء جوعا وعطشا، في ظل سياسة تجويع ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعمق المأساة مع تسجيل أولى ضحايا الجوع، حيث وثقت الجهات الصحية 52 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجوع، بينهم 50 طفلا، في مؤشر مخيف على دخول غزة مرحلة المجاعة الكاملة.
وتقول الأونروا: إن أكثر من مليون شخص يعاني في جميع أنحاء قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
انهيار كامل
في مواجهة هذا الانهيار الإنساني، أطلق عدد من كبار مسؤولي الإغاثة نداءات عاجلة لفتح المعابر فورًا، محذرين من أن غزة مقبلة على “كارثة غير مسبوقة”.
وقال جوناثان ويتال – رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة، إن “الأيام المقبلة ستكون حرجة للغاية”، محذرًا من أن “من لا يُقتل بالقنابل سيموت ببطء بسبب الجوع والحصار”.
وما يحدث في غزة اليوم ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة صُنعت بإحكام تحت مرآى وسمع العالم فالتجويع، حسب تقارير الأمم المتحدة، أصبح “سلاحا” تستخدمه إسرائيل لإخضاع أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل تجاهل دولي مستمر، وغياب أي مساءلة حقيقية.
ومع دخول الأزمة مرحلة الانهيار الكامل، يبدو أن قطاع غزة يعيش واحدة من أحلك لحظات تاريخه، حيث الموت لم يعد ينتظر قذيفة أو رصاصة.. بل صار يتسلل ببطء عبر بطون خاوية وأجساد واهنة، في مشهد إنساني لا يليق حتى بالعصور المظلمة.
ويتعمد جيش الاحتلال إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بأمر مباشر من رئيس وزراء الكيان المجرم بنيامين نتنياهو، ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات التي تنتظر العبور، وإمعانا في الإبادة استهدف جيش الاحتلال المخابز ومستودعات الطعام ليقتلهم جوعا، بعد أن استهدف من قبل محطات تحلية المياه ليميتهم عطشا.
موت جماعي
وسط سياسة التجويع والقتل الممنهج التي يتبعها كيان الاحتلال، جاء تحذير حكومة غزة يوم الجمعة الماضي من أن فلسطينيي القطاع “على شفا موت جماعي” بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، وطالبت بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من مليوني إنساء في القطاع.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ نحو شهرين.
فيما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى موقف دولي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، وقالت إن إعلان البرنامج العالمي عن استنفاد كل مخزوناته الغذائية في قطاع غزة “يعبّر عن المستوى الخطير الذي بلغته الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال الفاشي، مؤكدا دخول أهالي القطاع مرحلة المجاعة الكاملة .
تحذيرات أممية
هذه الكارثة المقبلة على القطاع، الذي يعاني أصلا من كوارث متراكمة، باتت تقلق المنظمات الإنسانية الدولية، فقد كشفت دراسة جديدة أن سكان غزة فقدوا ما معدله 18 كيلوغراما بسبب سياسة التجويع الممنهجة واضطر الناجون إلى أكل أعلاف الحيوانات وغيرها من البدائل مما تسبب في أمراض وأضرار صحية كبيرة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي مؤخرا من أنه استنفد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة جراء الحصار، وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي، كما لفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبي لازاريني، قال بدوره إن أطفال غزة باتوا يتضورون جوعا بسبب سياسة التجويع المتعمدة التي تنتهجها إسرائيل من خلال استمرار إغلاق معابر القطاع ومنع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى منذ الثاني من مارس الماضي، مؤكدا أن ما يحصل هو “تجويع من صنع الإنسان وبدوافع سياسية”.