ترحيب عربي وفلسطيني بقرار مجلس الأمن حول وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس ودول عربية عدة بقرار مجلس الأمن الدولي اعتماد الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.
كما أيد مجلس الأمن الدولي، اقتراحاً طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، ودعا «حماس» إلى قبول الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.
يتناول القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه «إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار يستمر طالما استمرت المفاوضات». وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمة أمام المجلس بعد التصويت: «لقد صوتنا اليوم لصالح السلام».
ويرحب القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد «الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط».
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن جميع الدول الأعضاء في المجلس «تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، وإن الصفقة المطروحة «تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة».
ودعت غرينفيلد إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وقالت إن الفلسطينيين «يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية بغزة آخذة في التدهور».
وتشن إسرائيل هجوماً على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وهو ما أدى وفقاً لما تقوله السلطات الصحية في القطاع، إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.
بداية تصحيح المسار
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعدّ «اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة».
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الرئاسة «مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية».
كما رحبت «حماس» بالموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، وقالت في بيان إنها مستعدة «للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا». وقالت «حماس» في بيان: «ترحب حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه، حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع».
في سياق متصل، قالت حركة «الجهاد الإسلامي» في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها تنظر «بإيجابية» إلى ما تضمنه القرار، «لا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة».
التعاون الخليجي يرحب بالقرار
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له مساء الاثنين، بـ«اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وقال البديوي: «إن اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة بقطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
وذكر جاسم البديوي أن «دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة، لوقف الأزمة، بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمّن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق»، مؤكداً «المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
ترحيب مصري
بدورها، رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الاثنين، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع.
وبحسب البيان، «جددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع»، داعية كلاً من إسرائيل و«حماس» لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.
وأضاف البيان: «اتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين، كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل».
كما أيدت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس: «نعتقد أن القرار يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار».
وأضاف أنه «يقدم بصيص أمل للفلسطينيين فلقد حان الوقت لوقف أعمال القتل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية حركة حماس مجلس الأمن وقف اطلاق النار وقف إطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بري المستهدف في المعادلات الجديدة مرتاح إلى وضعه
كتبت سابين عويس في" النهار": منذ أن سقط مشروع اتفاق وقف النار الذي كان يتولاه مباشرة الرئيس بري مع الوسيط الأميركي هوكشتاين، يحمَّل الرئيس نبيه بري، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية بث أجواء تفاؤلية لم تكن في محلها، كما يحمّل وحده، وتحديداً من فريق المعارضة، مسؤولية عدم اقتناص الفرصة المتاحة اليوم لفتح أبواب المجلس والدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.
تُلقى على بري مسؤوليات كثيرة في هذه الأيام، تعود ربما إلى أنه الوحيد الذي تتقاطع عنده كل المعطيات. فهو يجمع بين موقعه على رأس السلطة التشريعية الوحيدة التي تتمتع بشرعية كاملة، وموقعه على رأس حركة "أمل" والركن الآخر من الثنائية الشيعية التي جعلت منه اليوم "الأخ الأكبر" المكلف التحدث باسم الحزب وقيادة أي مفاوضات تتعلق باتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١. وهو إلى ذلك، الوحيد الذي يملك مفاتيح أبواب ساحة النجمة، المطلوب أن تُفتح ليس فقط من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بل أيضاً لبت مصير استحقاق داهم يتمثل في وضع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية مع اقتراب موعد انتهاء ولايتهم الممددة، ولا سيما قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل. وفي حين تترقب الأوساط السياسية مواقف بري لتبيان مآل الأمور بالنسبة إلى هذه الاستحقاقات، فهو غالباً ما يظهر تفاوتاً أو تبايناً في ما يقوله وما يُنقل عنه. وليس أقل من ذلك ما نشرته صحيفة "الواشنطن بوست" عن لسانه أول من أمس، واضطر إلى نفيه بسبب ما قيل إنه مقاربة خاطئة لجوابه، علماً أن بري رفض أي حديث، واكتفى بلقاء لم يتعد الدقائق القليلة مع مراسل الصحيفة.
ثمة شعور في الأوساط السياسية بأن رئيس المجلس يسعى إلى تلميع صورته بعد التشويش الذي يتعرض له، علماً أن الإطلالة الأولى لمعاونه السياسي علي حسن خليل قبل يومين ربما أعطت مفعولاً عكسياً، ولا سيما في موضوع تطبيق القرار ١٧٠١ الذي التزمه الحزب، إذ قال إن التنفيذ يلحظ أن أي إشكال ناتج من مظاهر مسلحة أو بنى عسكرية ظاهرة في منطقة تنفيذ القرار، تقع على الجيش اللبناني مسؤولية ضبطه والتعامل معه، ما أوحى أن تنفيذ القرار يقتصر على إلغاء المظاهر المسلحة وليس القضاء على ما هو ظاهر ومخفي. وقد أثار هذا
الكلام استياء في أوساط رئيس المجلس الذي يسعى إلى إنجاز اتفاق وقف النار في أقرب وقت ممكن.
عن الاستهداف الذي يتعرض له بري، تقول أوساطه إنه يقلل من أهميته انطلاقاً من اقتناعه بما يقوم به وما تمليه المصلحة العامة. لا تنكر الأوساط أن الظروف تعاكسه، وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جمدت الحركة على خط اتفاق وقف النار، فخفت المساعي الجارية في هذا الشأن، إلا أن هذا لا يحبط عزيمة الرجل في الاستمرار بالمحاولة.
في هذا الإطار، ورغم نعيه الاتفاق الأخير، فإن اتصالات الجانب الأميركي به لم تتوقف، كما حركة السفيرة في بيروت، ما يؤشر إلى أن الاتفاق لم يسقط بالكامل بعد، ويمكن التعويل عليه لاستكمال التفاوض. وهذا التعويل يمكن أن يكبر إذا فازت المرشحة الديموقراطية بالانتخابات، بما يتيح المجال أمام استكمال المفاوضات من حيث توقفت، ولن يكون هناك حاجة للعودة بها إلى المربع الأول مع إدارة جمهورية جديدة.
أما على الجبهة الداخلية، فتفويض الحزب لبري مستمر على ما تقول الأوساط، والموقف لم يتغير. وهو يتابع مساعيه من أجل منع الشغور في المواقع القيادية العسكرية، لكنه يرفض أن تقتصر المعالجة على ملف قائد الجيش كما طرحت كتلة "القوات اللبنانية"، من دون قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. ويفهم من ذلك أن الرجل يعمل على سلة للتمديد لكل قادة الأجهزة على السواء، انطلاقاً من اقتراحات القوانين التي يُنتظر أن تتقدم بها كتل نيابية، في مقدمها كتلة "الاعتدال الوطني"، إلى جانب اقتراح "القوات".
وعليه، لا حاجة في رأي الأوساط إلى أي تسويق أو تلميع للصورة ما دامت على حالها ولا تشوبها شائبة!
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة