واشنطن ترفع حظر توريد الأسلحة عن كتيبة اوكرانية متهمة بالإرهاب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قررت وزارة الخارجية الامريكية، رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، أن "الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف الأوكرانية".
وأضافت الصحيفة، أن "الكتيبة اجتازت فحص الوزارة للتأكد من امتثالها لقانون (ليهي)"، مبينة ان "الوزارة لم تجد أي دليل على مثل هذه الانتهاكات".
ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى تم رفع الحظر أو ما إذا كان مقاتلو آزوف قد تلقوا أسلحة أمريكية.
ويحظر القانون الأمريكي تقديم المساعدة العسكرية إلى الوحدات الأجنبية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان او تمارس اعمال ارهابية.
وكان يسري في الولايات المتحدة حظر على تقديم المساعدة إلى كتيبة "آزوف" بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت العام الماضي عن مصدر في الخارجية الأمريكية بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي.
من جانبه قال عضو الكونغرس بول غوسار إن الحظر لا يعمل بعد دمج مقاتلي الكتيبة في القوات المسلحة والحرس الوطني لأوكرانيا.
المصدر: واشنطن بوست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“العمشات والحمزات”.. فصائل متهمة بمجازر الساحل السوري!
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/-تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات متزايدة بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تحت ذريعة “محاربة فلول النظام السوري”، وفقًا لتقارير حقوقية ومصادر ميدانية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، متورطة في “عمليات تطهير عرقي ممنهج” و”مجازر” واسعة النطاق، استهدفت المدنيين في بانياس، طرطوس، واللاذقية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.
ووفقًا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل عسكري تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس، واستقر فيها لمدة يومين، قام خلالها بعمليات “تصفية جماعية” في حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل، ما أدى إلى نزوح واسع في المنطقة.
وأفادت التقارير بأن قوات الأمن العام تدخلت لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر في أجواء المنطقة.
برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة كأحد الفصائل التي أيدت تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، إلا أن توسع عملياتهما العسكرية، خاصة في الساحل السوري، أثار جدلًا واسعًا، لا سيما بعد دفع مقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على المنطقة.
سبق أن اتُهمت هذه الفصائل بارتكاب انتهاكات جسيمة في شمال سوريا، حيث وثّقت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى تورطها في: “عمليات خطف وابتزاز، تهجير قسري ومصادرة ممتلكات، إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، واغتيالات ممنهجة، من بينها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022”.
يقود فرقة سليمان شاه (العمشات) محمد حسين الجاسم، المعروف بـ “أبو عمشة”، وهو شخصية مثيرة للجدل، يواجه اتهامات جسيمة بانتهاك حقوق الإنسان، فيما تتمركز قواته في شيخ الحديد بعفرين وتمتد إلى أجزاء من ريف حلب الشمالي.
أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، تحت قيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القياديين البارزين في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
في 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بـ “ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في مناطق سيطرتهما.
وشملت العقوبات: “تجميد أصول الفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع التعاملات المالية الأميركية مع قياداتهما، إدراج “السفير أوتو”، وهي شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة”.
وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا.
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء التصعيد في الساحل السوري.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريح لموقع “الحرة” في وقت سابق، إن الساحل شهد “29 مجزرة قتل خلالها 568 مدنيًا علويًا بينهم نساء وأطفال”، مشيرًا إلى أن بعض المناطق شهدت عمليات إعدام جماعية بالرصاص، فيما قتل آخرون بعمليات ذبح موثقة بالفيديو.
من جانبه، اتهم النظام السوري الجديد عناصر موالية للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، مما أدى إلى تصاعد العنف في الساحل.
إلا أن مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر عمليات إعدام ميدانية، ما زاد من تعقيد المشهد، وسط غياب أي مسار سياسي واضح لوقف العنف.
المصدر: الحرة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية