للشهر الثالث على التوالي.. صادرات النفط السعودية للصين تتراجع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز نقلا عن عدة مصادر تجارية، الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين "ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو، إلى نحو 36 مليون برميل"، وذلك وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.
وقالت المصادر إن صادرات يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو الجاري، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في يوليو عنها في يونيو.
وذكرت رويترز أنه لم يتسن لها بعد الاتصال بأرامكو السعودية للحصول على تعليق.
وقالت المصادر إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية، أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين، بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي وضعف هوامش التكرير.
ويأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو للمرة الأولى في 5 أشهر.
وقالت المصادر إن سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا وأكبر عميل للسعودية في الصين، أبقت على الكميات الخاصة بها دون تغيير يذكر في يوليو، مقارنة بالشهر السابق لكن الكميات ستكون الأدنى هذا العام.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا "أوبك بلس"، اتفقت قبل أكثر من أسبوع، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.