"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام إدراج "بيوت الاستثمارية" في بورصة الكويت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147 مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية، وقد قامت إي إف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.
وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.
وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها. وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.
تأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات ومقومات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية بمختلف أسواق الخليج. ويتمثل المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة في شركتيها التابعتين شركة كي آر إتش وشركة ريل استيت هاوس حيث تحظيان بمكانة رائدة فضلاً عن دورهما في تنمية أعمال المجموعة على نحو مستدام. وتواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، علاوة على مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها بوجه عام.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال عام 2024. فقد قامت إي اف چي هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية (تداول)، وبدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس -الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت المتميزة- في سوق دبي المال بقيمة 375 مليون دولار، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة، كما قامت الشركة بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالية إلى اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر السوق الأول قطاع الترويج بنك الاستثمار بورصة الكويت إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة ملیون دولار أمریکی الطرح العام الأولی إی اف چی هیرمیس إی إف چی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “عبد العال” خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى.
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وأشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .
جاء هذا اللقاء في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال، بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد "البهي" بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف "البهي" أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، وتهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " محمد البهي " أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤون العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر