الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار بقطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يدين الخرق الإسرائيلي لوقف النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن فيه إدانته بأشد العبارات الخرق الإسرائيلي السافر للهدنة في قطاع غزة و الذي اسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 356 شهيد و2600 جريح معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة أولية للقصف الجوي الإسرائيلي على منازل ومدارس ومراكز إيواء وخيام نازحين في قطاع غزة.
وأكد البيان أن هذا الانتهاك السافر للهدنة كسابقيه هو استمرار للنهج الإسرائيلي في التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مجددًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم أي التزامات أو تعهدات تهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأضاف البيان، "أن هذا التصعيد الخطير من قبل حكومة نيتانياهو المتطرفة هو جزء من مخطط ممنهج يسعى إلى تهجير سكان القطاع قسرًا، وفرض واقع جديد على الأرض عبر استمرار العدوان والحصار والتجويع"،
موضحًا أن الاحتلال يستغل حالة الحرب والانتهاكات المتكررة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري، في محاولة لفرض أجندة التهجير الجماعي، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
وحذر الحزب في بيانه من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، ويفرض مسؤولية مباشرة على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية للهدنة، لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الإجرامية.