بقيمة 7.12 مليار ريال.. أكوا باور توصي بزيادة رأس المال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أوصى مجلس إدارة أكوا باور بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7.12 مليار ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وستسمح زيادة رأس المال لها بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها، والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وتقدر الشركة أن متوسط حصتها في الاستثمارات السنوية بين عامي 2024 و2030 سترتفع بشكل كبير إلى 2 مليار دولار - 2.5 مليار دولار سنويًا مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 1 مليار دولار - 1.3 مليار دولار سنويًا، إذ ستسمح هذه الزيادة في رأس مال الشركة مواصلة الاستثمار في نمو محفظتها مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكوا باور ملیار دولار رأس المال
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.