"أكسيوس": محادثات الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات على الجنائية الدولية وصلت لطريق مسدود
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" إن المحادثات التي تجري بمجلس الشيوخ الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى "طريق مسدود".
وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال الحرب في غزة.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات، قولهما إن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصلت إلى "طريق مسدود".
ومن غير المخطط إجراء أية مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش، وفقا لـ"أكسيوس".
وقال أحد المصادر للموقع، إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب "أكسيوس"، فإن "غياب الحل" بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أمام الكونغرس.
وأعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".
في المقابل، أشار أكسيوس إلى أن "الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل".
وأعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء أضرار دائمة بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحرب على غزة الحزب الجمهوري المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب قطاع غزة لاهاي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن فرض عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت من الجنائية الدولية.. كيف تسير القصة؟
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة كريم خان، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الحربية في غزة، والتي استمرت لفترة طويلة وشهدت تصاعدًا في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تحدث المكتب عن الخطوات القانونية المتخذة حاليًا، بما في ذلك توصية المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
موقف المحكمة الجنائية الدولية من الأحداث الحالية في غزةأكد مكتب المدعي العام، في تصريحات إعلامية، أن هناك تحقيقات نشطة تجري حاليًا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتشمل الجرائم المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أوضح المكتب أن التحقيقات مستمرة، ومتابعة للجرائم التي تُرتكب حاليًا بموجب نظام روما الأساسي، حيث تشارك المحكمة الجنائية الدولية مع العديد من الأطراف والشركاء المحليين والدوليين لجمع الأدلة اللازمة لدعم هذا التحقيق.
التحقيقات تشمل جرائم قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينيةفي 20 مايو 2024، تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أوامر اعتقال تخص كبار القادة العسكريين والمسؤولين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وتضمنت طلبات الاعتقال أسماء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد تم توجيه الطلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، ويجري حاليًا انتظار قرار قضاة المحكمة بشأنها.
مماطلات وتحديات تحول دون تنفيذ القراراتعند طرح سؤال حول التأخير في إصدار أوامر الاعتقال، أشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تتقدم ببطء نتيجة الضغوط والعقبات التي تواجهها المحكمة، خاصة من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل. وأوضح المكتب أن المحكمة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة رغم الضغوط المكثفة التي تواجهها، إذ يتم إجراء تحقيقات موسعة تهدف إلى تحقيق العدالة دون المساس بسرية التحقيقات.
استبدال القاضية يوليا موتوك وتأثيره على سير التحقيقأثارت قضية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك، المكلفة بالنظر في طلبات الاعتقال، جدلًا واسعًا. حيث أعلنت المحكمة في 25 أكتوبر استبدالها بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على سير التحقيق. وقد أشارت مصادر داخل المحكمة إلى أن القاضية طلبت إعفاءها بسبب مشكلات صحية قد تؤثر على سير العدالة.
مواقف متباينة: موقف القاضي الجديد وتأثيره على مسار التحقيقاتالقاضي الجديد بيتي هوهلر، المعروف بموقفه الداعم للاختصاص المحلي الإسرائيلي في المحاكمات، أثار بعض المخاوف بين المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن تعيينه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه. من جانبه، أعرب بعض الخبراء الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى بطء إضافي في مسار القضية.
مقارنة بين التحقيقات في الملف الأوكراني والفلسطينيأثار التأخر في التحقيقات بشأن فلسطين انتقادات عدة، خاصة عند مقارنتها بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الأوكراني، حيث صدر قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قياسي. كذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب مجلس الأمن، ما يسلط الضوء على التباين الواضح في سرعة التعامل مع الملفات المختلفة.
تأثير الضغوط السياسية على سير التحقيقات في المحكمة الجنائية الدوليةمن بين العقبات التي تواجه المحكمة، الضغوط الأمريكية المستمرة التي تشمل تهديدات بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد سبق أن منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا من دخول البلاد وجمدت أصولها عند بدء تحقيقاتها في ملف أفغانستان.
تهديدات إسرائيلية تطال المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر على تحقيقاتهاأفادت تقارير إعلامية بوجود تهديدات من المخابرات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة الغارديان عن تحقيق يبين تجسس الموساد الإسرائيلي على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمدة تسع سنوات، ما زاد من الضغط على المحكمة وثناها عن تسريع التحقيقات. وترى منظمات حقوقية أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة العدالة ومنع إصدار قرارات تعاقب المسؤولين الإسرائيليين.
دعوات لتسريع البت في طلبات الاعتقال وتحقيق العدالةفي ختام تصريحاته، أوضح مكتب المدعي العام أنه رغم كل التحديات، فإن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها وتدعو الدول والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في تقديم الأدلة والمعلومات لدعم سير التحقيقات. وقدم عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا الفلسطينيين دعوات مستمرة للمحكمة للاستجابة لطلبات المدعي العام دون تأخير، مؤكدين أن قبول ادعاءات إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة سيحول دون محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجعلهم بمنأى عن العدالة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين