بلدية الشارقة تشرك 20 موظفاً من الكوادر المواطنة في دبلوم تفتيش المباني والتفتيش البيئي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام بالعنصر البشري وتوفير الدعم اللازم له، وفي إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على رفع كفاءة كوادرها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للإمارة والمجتمع، أطلقت البلدية دبلوم تفتيش المباني والتفتيش البيئي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وجامعة الشارقة، بهدف توطين المهن الفنية في حكومة الشارقة وإعداد وتأهيل كوادر مواطنة مدربة لشغل هذه الوظائف.
وتفصيلاً أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تشرك في هذا الدبلوم 20 مفتشاً من كوادرها المواطنة، العاملين في مجالات التفتيش البيئي والتفتيش على المباني، لرفع كفاءتهم وقدراتهم وزيادة خبراتهم في مجالات عملهم، بما يساهم في تعزيز دور البلدية على أداء دورها الرقابي والتوعوي وتقديم أفضل الخدمات للإمارة والمجتمع، والمساهمة في رصد التجاوزات والحد منها، وتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح الطنيجي أن هذا الدبلوم يأتي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية وجامعة الشارقة، حيث ستقدم الجامعة خلاله محاضرات نظرية متخصصة، وورش عمل وتطبيقات وتجارب علمية، ومناقشات وحوارات وجلسات عصف ذهني، ونماذج محاكاة وتجارب واقعية، وعمل دراسات لحالات علمية لأفضل الممارسات المتبعة في مجالات التفتيش، وتكليف المشاركين بأبحاث ومشاريع تطبيقية، وتدريب ميداني، مشيراً إلى أن البرنامج سيساهم في تحقيق الأهداف المنشودة منه وتعزيز جودة وخبرات موظفيها.
وأفاد أن الدبلوم يعقد ضمن 30 ساعة تدريبية، مقسمة على فصلين دراسيين، تستهدف وظائف مفتش المباني والمفتش البيئي، كما تحتوي خطة البرنامج محاور دراسية نظرية وتطبيقية تتمثل في شرح مقدمات الهندسة المدنية والبيئية، وأساسيات الرسم الهندسي والمساحة، والأمن والسلامة المهنية، والتشريعات والقوانين المدنية والبيئية. بالإضافة إلى إنشاء المباني، والمواصفات الهندسية وشروط المقاولة، وإدارة النفايات العامة والصناعية والخطرة، وطرق مراقبة وقياس الملوثات، والطرق الإحصائية وتحليل البيانات. ثم تختتم بتدريب في ميدان التخصص.
وقال سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة:” الكادر البشري لبنة أساسية في منظومة البناء والتطوير، وتحقيق الأهداف والرؤى والتطلعات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وإشراك الموظفين في برامج تدريبية لزيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم، ويندرج هذا الدبلوم ضمن منظومة البلدية التي تسعى من خلالها لرفع كفاءة الموظفين والكوادر المواطنة التي تشكل إضافة نوعية ومهمة في العمل البلدي”.
من جانبه قال سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية: ” انسجاماً مع الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة _حفظه الله _ في الاستثمار برأس المال البشري الوطني، وبما يدعم توطين قطاعات العمل المهنية جاء هذا التعاون الذي يرسخ نهج الشراكة ويعزز التكاملية بين جهات ومؤسسات الإمارة. ويؤكد رسوخ المسؤولية من أجل تمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، التي تتصدر سوق العمل بتنافسية، وتبرز وتتنامى في مشاركتها مجالات الأعمال وتخصصاتها”.
وأضاف: “نشيد بالدور التكاملي للشركاء الداعمين بلدية مدينة الشارقة وجامعة الشارقة، الذين أخذوا على عاتقهم دعم وتمكين القدرات الإماراتية، لتجسد هذه الشراكة عمق التعاون الذي يواكب التطورات المعاصرة في قطاعات العمل، ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة”.
وأكد أن دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعمل على تأسيس الكفاءات النوعية التي تتوافق ومتطلبات قطاعات الأعمال وخطط التنمية القادمة، وتركز على توفير فرص وبرامج التأهيل التي تمنح شهادات مهنية احترافية تسهم في تنمية المسارات المهنية للكوادر الوطنية، وتنعكس إيجاباً على قدرتهم في مواكبة التطورات والنهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة للدولة”.
من جانبه أكد الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، على أهمية مد جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات والهيئات المحلية المختلفة بهدف بناء التكامل فيما بينهم بما يخدم المصلحة العامة للدولة ويصب في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وأضاف أن التعاون بين الجامعة وبلدية مدينة الشارقة ودائرة الموارد البشرية هو أحد النماذج التي تجسد التكامل من خلال التعاون.
ونوّه الحايك إلى أن جامعة الشارقة طبقا لخطتها الاستراتيجية الحالية تعمل على خدمة وتنمية المجتمع من خلال ربط البحث العلمي التطبيقي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، كما تعمل جامعة الشارقة من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني على خدمة أفراد المجتمع الباحثين عن عمل وتجهيزهم للالتحاق بسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم لدخول سوق العمل بسهولة، وكذلك تطوير مهارات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وتزويدهم بأحدث المهارات المهنية المطلوبة للقيام بمهامهم الوظيفية بما يتناسب مع التغيرات المستمرة والتطور التكنولوجي السريع.”
والجدير بالذكر أن البرنامج بدأ بتنظيم مقابلات حضورية في مقر بلدية مدينة الشارقة شملت 50 باحثاً عن عمل من المسجلين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، رشح منهم 20 من أصحاب التخصص للانتساب للدبلوم المهني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الموارد البشرية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، تحت شعار «مستقبل العمل» في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
وأكد المهندس الراجحي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل إسهامات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديموغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتطرق وزير الموارد البشرية إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل نحو 67 مليونا، ونحو 20% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب، ويعاني نحو 40% من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم.
واستعرض عددًا من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل، منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق إستراتيجية تنمية الشباب في المملكة، وسياسة التدريب التعاوني.
وكشف مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل»، التي تتخذ الرياض مقرًا لها، والثانية: «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم إستراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.