وفقا للقانون.. تعرف على حالات الادعاء بالتزوير والإجراءات المتبعة فيها

تناول القانون رقم 25 لسنة 1968، والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، على حالات الادعاء بالتزوير، والإجراءات المتبعة حيال هذه الوقائع.

أخبار متعلقة

وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

آليات وضوابط جرد «أموال المفلس» وفقا للقانون

وفقًا للقانون.

. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

فنصت المادة 49 من القانون، على أنه: «يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا، وبجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير، بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه».

وأوضحت المادة 50، أنه: «على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب».

وأكدت المادة 51، أنه: «إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورًا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن».

وشددت المادة 52، على أنه: «إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر، أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق».

وجاء في نص المادة 53، أنه: «يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها، والإجراءات التي رأت إثباتها بها، وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32».

ونصت المادة 54، على أنه: «يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك».

القانون التزوير التزوير في المستندات التزوير والنصب اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم