تجديد اتفاقية التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون في معهد قانون الأعمال الدولية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة باريس 1– السوربون، تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون.
حضر تجديد توقيع الاتفاقية، السيد رافائيل مارتن دي لاجارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، والدكتورة كريستين نياو ليدوك رئيس جامعة باريس ١ بانتيون سوربون، والأستاذ سلفاتوري بابالاردو مدير فني بمركز علاقات الخبراء بإدارة التعاون الثنائي وتعبئة الخبرات وخبراء فرنسا (مجموعة AFD)، والدكتورة أنياس روبلو تراوزي مدير مدرسة حقوق السوربون، والدكتور ستيفن المدير الفرنسي لمدرسة حقوق السوربون بالقاهرة، والعميد الفخري لمدرسة حقوق السوربون، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة رشا رمضان ممثل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور محمد الخشت، أكد أن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون في جامعة القاهرة أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات مهمة جدا واستراتيجية تتحرك من تفاعل ثقافي وحضارى قديم بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين لهم دور كبير في تشكيل الأفكار الإنسانية وعلى رأسهم "مونتسكيو" الذي يربط بين الفلسفة وبين القانون في كتابه الأشهر "روح القوانين".
وقال السيد رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يومًا مهمًا بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون مهم يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي.
وأشار السيد رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكدًا أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.
وأكدت الدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحة أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، إن الاحتفال اليوم يمثل مناسبة مهمة جدا للاحتفال بعمق العلاقات الموجودة بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وكلية بريتون 1 بجامعة السوربون للاستفادة من الخبرات المتبادلة، لافتًا إلى التأثير المهم للفقه الفرنسي والثقافة الفرنسية على الثقافة القانونية المصرية، وتأثيرها على كل من يعمل في مجال القانون والتشريع في مصر سواء في التدريس بالجامعة أو في القضاء العادي أو بمجلس الدولة.
وقال عميد كلية الحقوق، إنه يتمنى أن يستمر التعاون فيما بين المؤسستين العلميتين، والاستفادة من الخبرات الموجودة لصالح طلاب الكليتين وأساتذتهما.
وأُقيم علي هامش الاحتفالية، المؤتمر الدولي تحت عنوان: التقارب القانوني: وجهات النظر الفرنسية- المصرية، والذي ناقش تحقيق أهداف الأمن والحرية من خلال القانون الجنائي، وحق التقاضي والتحديات المعاصرة للأتمتة والنظام الالكتروني، والاسهامات الحديثة للقضاء الوطني في قانون التحكيم، وتحقيق أهداف البساطة والأمن من خلال قانون الأعمال، وحماية المرأة، والتقارب والاستدامة، ومستقبل التعليم القانوني في عالم متغير، وإدماج القضايا البيئية والتكنولوجية في الدعاوي الدستورية.
يُشار إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماجستير في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد إتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماجستير من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون، وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة السفير الفرنسي مصر وفرنسا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جامعة السوربون جامعة القاهرة الدکتور محمد کلیة الحقوق رئیس جامعة مصر وفرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا