تجديد اتفاقية التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون في معهد قانون الأعمال الدولية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة باريس 1– السوربون، تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمناسبة مرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون.
حضر تجديد توقيع الاتفاقية، السيد رافائيل مارتن دي لاجارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، والدكتورة كريستين نياو ليدوك رئيس جامعة باريس ١ بانتيون سوربون، والأستاذ سلفاتوري بابالاردو مدير فني بمركز علاقات الخبراء بإدارة التعاون الثنائي وتعبئة الخبرات وخبراء فرنسا (مجموعة AFD)، والدكتورة أنياس روبلو تراوزي مدير مدرسة حقوق السوربون، والدكتور ستيفن المدير الفرنسي لمدرسة حقوق السوربون بالقاهرة، والعميد الفخري لمدرسة حقوق السوربون، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة رشا رمضان ممثل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور محمد الخشت، أكد أن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون في جامعة القاهرة أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات مهمة جدا واستراتيجية تتحرك من تفاعل ثقافي وحضارى قديم بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين لهم دور كبير في تشكيل الأفكار الإنسانية وعلى رأسهم "مونتسكيو" الذي يربط بين الفلسفة وبين القانون في كتابه الأشهر "روح القوانين".
وقال السيد رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يومًا مهمًا بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون مهم يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي.
وأشار السيد رفاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال السفير الفرنسي بمصر، إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكدًا أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.
وأكدت الدكتورة كريستين نيولودوك رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحة أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، إن الاحتفال اليوم يمثل مناسبة مهمة جدا للاحتفال بعمق العلاقات الموجودة بين كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وكلية بريتون 1 بجامعة السوربون للاستفادة من الخبرات المتبادلة، لافتًا إلى التأثير المهم للفقه الفرنسي والثقافة الفرنسية على الثقافة القانونية المصرية، وتأثيرها على كل من يعمل في مجال القانون والتشريع في مصر سواء في التدريس بالجامعة أو في القضاء العادي أو بمجلس الدولة.
وقال عميد كلية الحقوق، إنه يتمنى أن يستمر التعاون فيما بين المؤسستين العلميتين، والاستفادة من الخبرات الموجودة لصالح طلاب الكليتين وأساتذتهما.
وأُقيم علي هامش الاحتفالية، المؤتمر الدولي تحت عنوان: التقارب القانوني: وجهات النظر الفرنسية- المصرية، والذي ناقش تحقيق أهداف الأمن والحرية من خلال القانون الجنائي، وحق التقاضي والتحديات المعاصرة للأتمتة والنظام الالكتروني، والاسهامات الحديثة للقضاء الوطني في قانون التحكيم، وتحقيق أهداف البساطة والأمن من خلال قانون الأعمال، وحماية المرأة، والتقارب والاستدامة، ومستقبل التعليم القانوني في عالم متغير، وإدماج القضايا البيئية والتكنولوجية في الدعاوي الدستورية.
يُشار إلى أن معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماجستير في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد إتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماجستير من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون، وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة السفير الفرنسي مصر وفرنسا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جامعة السوربون جامعة القاهرة الدکتور محمد کلیة الحقوق رئیس جامعة مصر وفرنسا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية