وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

تناول القانون رقم 143 لسنة 1994، الخاص بإصدار قانون الأحوال المدنية، كيفية تصحيح البيانات، والجهات المختصة بذلك.

أخبار متعلقة

وفقًا لقانون المحال العامة.. تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص

وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)

فنصت المادة 46 من القانون، على أنه: «تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين».

وأضافت المادة: «وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة».

واختتمت: «وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا».

القانون قانون الاحوال المدنية الاحوال المدنية تعديل البيانات تعديل بيانات المواليد تعديل بيانات الوفاة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم