اجتماع بالجزائر يقر خطة لـتصحيح الظلم التاريخي لأفريقيا بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر أمس الاثنين، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع "تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي المشترك".
وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار "الجهود الأفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".
وتابع "أفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة".
وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:
تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي "في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك". تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية "مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب". تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك. الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، "بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن". المبادرة بطرح المطالب الأفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الأفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا