اجتماع بالجزائر يقر خطة لـتصحيح الظلم التاريخي لأفريقيا بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر أمس الاثنين، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع "تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي المشترك".
وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار "الجهود الأفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".
وتابع "أفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة".
وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:
تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي "في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك". تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية "مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب". تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك. الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، "بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن". المبادرة بطرح المطالب الأفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الأفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0