اجتماع بالجزائر يقر خطة لـتصحيح الظلم التاريخي لأفريقيا بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر أمس الاثنين، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع "تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي المشترك".
وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار "الجهود الأفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".
وتابع "أفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة".
وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:
تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي "في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك". تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية "مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب". تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك. الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، "بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن". المبادرة بطرح المطالب الأفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الأفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي في كلمة بمجلس النواب المكسيكي: "للمغرب إرادة قوية للارتقاء بعلاقاته مع المكسيك إلى شراكة متنوعة ومستدامة
ألقى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، كلمة في جلسة عمومية بمجلس النواب المكسيكي، نقل فيها رسالة مفادها « إرادة المغرب القوية للارتقاء » بعلاقاته مع المكسيك « إلى شراكة متنوعة ومتعددة الأوجه ومستدامة »
وقال العلمي خلال الجلسة التي ترأسها Sergio Gutiérrez Luna، رئيس مجلس النواب في كونغرس الاتحاد المكسيكي، وبحضور وفد من رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، يمثلون مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب المغربي، من المعارضة والأغلبية، انه لئن كانت الولايات المتحدة المكسيكية والمملكة المغربية، تنتميان إلى قارتين متباعدتين، فإنهما تتقاسمان، مع ذلك، نفس القيم، ونفس الانشغالات، ويتجندان لمواجهة نفس التحديات.
فَكَوْنُ المكسيك تقع على الحدود مع أكبر قوة اقتصادية واستراتيجية عالمية جاذبة، الولايات المتحدة الأمريكية، وكون المغرب البلد الأقرب جغرافيا واقتصاديا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا يفصله عن إسبانيا سوى 14 كلم عبر مضيق جبل الطارق، يجعل منهما بَلَدَينِ مُطَالَبَينِ بتدبير الهجرة الوافدة، إذ يفخران باعتمادا سياسات في مجال الهجرة، إنسانية، متضامنة، دامجة، ومراعية للسياقات ولظروف الناس.
وقال « نواجه معًا تحدي انعكاسات الاختلالات المناخية، وكِلاَنا يواجه تحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، ويوظفان من أجل ذلك موارد مالية ولوجستيكية وبشرية هامة، حمايةً لأمنهما ولأمن المجتمع الدولي ».
كما أشار الى تقاسم البلدين قِيماً ومبادئ وثقافة، ويحرصان على صيانتها. في مقدمة ذلك، الإرث الثقافي الإيبيري – المتوسطي، والذي تعتبر اللغة الإسبانية حَامِلَهُ الأساس، والقناة، والخزان الذي حافظ عليه وطوره لقرون.
وإن مما يُيسّر متانةَ علاقات البلدين يقول العلمي مَوْقِعَا البلدينا البَحْرِيَّيْن الاستراتيجيين مما يجعلهما قاعدة مبادلات وحلقات وصل بين كبريات الاقتصادات العالمية، وبين قارتين واعدتين.
وداعا العلمي الى استثمار مجموع هذه العوامل لمواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بتعاوننا وعلاقاتنا السياسية إلى ما يطمح إليه شعبانا، ومواصلة العمل سَوِيًّا من أجل علاقات دولية عادلة أساسُها احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واستتباب السلم والأمن في العالم، خاصة من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الدولية.
وخاطب العلمي المسؤولين المكسيكيين قائلا « كونوا على يقين بأن لكم في إفريقيا، القارة الواعدة بإمكانياتها ومواردها، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي موقع مَفْصَلي بين أروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بلدًا صديقا حيثُ يلتقي الشرقُ والغربُ، وحيث ينتهي الجنوب ويبدأ الشمال.
هذا البلد/الملتقى الذي عرف حضارات عديدة من الأمازيغ، والفنيقيين، والوَنْدال، والرومان، والعرب، والإيبريين وغيرهم، هو واحد من أعرق الدول في العالم، ومَلَكِيَّتُهُ يزيد عمرها عن 14 عشر قرنا، وهويته مزيج حضاري وتاريخي متنوع.
وأضاف « هذه المملكة التي يقودها اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الملك الإصلاحي، الذي يقود ويرعى إصلاحات، جعلت المغرب بلدًا صاعدًا، ونموذجا لديموقراطية متأصلة، تعتمد بالأساس على تاريخها وعلى مواردها البشرية، مؤطرة برؤية حصيفة متبصرة.
وأضاف العلمي أنه بقدر حرص المملكة على إنجاز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، بقدر حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والأمن والسلم العالمي وسيادة الدول ووحدتها الترابية واحترام اختياراتها.
وتستند المملكة في ذلك إلى عقيدة دبلوماسية راسخة أساسها التوازن والاحترام، وهي التي حرصت في دستورها على التنصيص على تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية-الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما هو منصوص على ذلك في تصدير الدستور.
إن الأمر يتعلق أيضا ببلد ترسخت فيه، على مدى قرون، تقاليد التعايش والتسامح والاعتدال، وهو ما يكفله جلالة ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. وتلك مِيزَةٌ أخرى للنموذج الحضاري المغربي على المستوى العربي والإسلامي.
وقال « بناء على هذا الحرص، ووفق هذه الرؤية، ينجز المغربُ مشاريع شراكة واعدة، خاصة في إفريقيا التي يعتز بالانتماء إليها، وأطلق بشأنها مبادرات استراتيجية من قبيل « مسلسل الدول الأطلسية الافريقية » ومبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية التي لا تتوفر على منافد بحرية، للولوج إلى المحيط الأطلسي.
وما من شك في أن هاتين المبادرتين الاستراتيجيتين، تعدان قاعدة تُيَسّْرُ المبادلات والتعاون بين بَلَدَيْنا وقَارَّتَيْنا.
وبالتأكيد، فإن ما يجمع المكسيك والمغرب مع قوى اقتصادية كبرى، من اتفاقيات للتجارة الحرة، وهي عديدة، يعد رافعة أخرى لتعاون أوثَقَ بين بلدينا.