اجتماع بالجزائر يقر خطة لـتصحيح الظلم التاريخي لأفريقيا بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع ما تصفه بـالظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ11 للجنة، الذي انعقد بالجزائر أمس الاثنين، وتُوج ببيان ختامي نص على خطة عمل من 5 نقاط.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عقب الاجتماع "تُوجت مداولاتنا اليوم باعتماد خطة عمل طموحة ترمي إلى توظيف الزخم المتجدد الذي يعرفه ملف إصلاح مجلس الأمن، وتثمين الدعم المتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي المشترك".
وأوضح عطاف أن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار "الجهود الأفريقية الرامية لتصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا، كونها المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة بذات المجلس".
وتابع "أفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها على المستويين الإقليمي والدولي، أمام عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة ملامح الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة".
وأوضح عطاف أن خطة العمل تضم النقاط التالية:
تعزيز الجبهة الداخلية عبر الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي "في وجه المحاولات الرامية إلى استمالة بعض أعضاء مجموعتنا إلى مسارات أخرى لا تتماشى مع تصورنا المشترك". تكثيف مشاركة لجنة العشر في المفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبة المنظمة الأممية "مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الأفريقي، وعلى ضرورة توفير معالجة منفصلة للمطالب الأفريقية تحترم الطابع الاستعجالي لهذه المطالب". تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الأفريقي المشترك. الانخراط الفعلي للجنة العشر في الاستحقاقات الدولية المقبلة، "بغية تحقيق اختراقات جديدة ومكاسب إضافية للدفع نحو التكفل بالمطالب الأفريقية المتعلقة بتمثيل عادل ومنصف لقارتنا في مجلس الأمن". المبادرة بطرح المطالب الأفريقية فيما يخص ملف الإصلاح على طاولة مجلس الأمن.وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الأفريقية الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الأفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول أفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة