الحكومة تعالج 726 مشروعاً متلكئاً.. كم عدد المشاريع المتبقية؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط نجاحها بمعالجة أسباب تأخّر 50 بالمئة من مجمل المشاريع المتلكئة في البلاد والبالغ عددها 1452 مشروعاً، مشددةً على تواصل الجهود لمعالجة المتبقي منها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنَّ مجلس الوزراء لديه توجه جدي لمعالجة ملفّ المشاريع المتلكئة والوقوف على أهم أسباب تأخرها بهدف معالجة ملف توقف المشاريع التي تنفذها الوزارات والمحافظات بمختلف مناطق البلاد.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المتلكئة في البلاد 1452 مشروعاً خدمياً متنوعاً تنفذها مختلف الجهات المستفيدة بشتى مناطق البلاد، ونجحت حتى الآن بوضع الحلول والمعالجات لأكثر من 700 منها، باعتماد ثلاثة محاور رئيسة، الأول استئناف العمل بتلك التي لا تعاني أيَّ تعارضات، والثاني معالجة المشكلات التي تعانيها المشاريع مثل التعارضات والمعوقات الأخرى وهي في طور المباشرة الآن، بينما تضمَّن الثالث معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات، لاسيما تلك التي توقفت وتعاني الاندثار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نقابة ألفا وتاتش: لإعطاء الحقوق المتبقية للموظفين قبل وضع أعباء مالية جديدة
أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي "ألفا" و"تاتش" أن "الأولوية اليوم هي لإعطاء الحقوق المتبقية للموظفين مع المفعول الرجعي قبل وضع أعباء مالية جديدة".وقالت النقابة في رسالة وجهتها إلى الموظفين في الشركتين: "مع بداية عام جديد، نأمل أن يحمل معه الخير لوطننا لبنان والإزدهار لقطاعنا الذي أثبت أهميته في كل الأوقات، وبخاصة خلال العام الماضي".
أضافت: "ان قطاع الإتصالات ولا سيما الخليوي منه، ما كان ليصمد في وجه العواصف الكبيرة التي ضربت لبنان لولا الجهود المبذولة ممن تولوا إدارته في أصعب الأوقات".
وتابعت: "في خضم الصعاب، أبى العديد من الموظفين ترك عملهم والتوجه نحو شركات أخرى سعت جاهدة لضم العديد منهم، نظرا لما يتمتعون به من كفاءة ومهنية، فرضي هؤلاء بالقليل وصبروا إلى حين تحسين وضعهم وإعطاءهم جزءا جيدا من حقوقهم المكتسبة مع بقاء جزءا غير مدفوع حتى الآن، فيما البعض الآخر لم يهتم ولم يستطيع الصبر او لم يكن وفيا لقطاع أعطاه الكثير، واعدا نفسه بالعودة بعد التعافي".
ورأت النقابة أن" وضع الخطط المناسبة لتطوير قطاع الخلوي أمر حيوي ومقدر، إن من الناحية التقنية أو الكادر البشري، لكن الأولوية اليوم، كما الجميع كان يعد ويصرح هي لإعطاء الحقوق المتبقية للموظفين مع المفعول الرجعي قبل وضع أعباء مالية جديدة".
وأملت "الإزدهار للقطاع وإنصاف من ضحى في سنوات الصعاب بعكس من سعى فقط لمصلحة ذاتية آنية وأراد العودة على ظهر جهد بذله موظف بكل تفان وإخلاص وصبر".