11 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن وصول لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون الى المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (24617) برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت إلى محافظة المثنى”، مؤكدة “اتخاذ الفريق غرفة عمليات للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة”.

وأضافت ان “اللجنة دعت جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ، من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين”، مبينة أن “الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان

ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح المالي

وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.

وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.

مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.

 

مقالات مشابهة

  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • النزاهة النيابية تعلن نجاح إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك”: لم تسدد 1.3 مليار دولار للحكومة
  • فنوش: المليشيات تتوافد على طرابلس للتفاوض على غنائمها من المال العام
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية
  • تحت شعار "سفراء ضد الفساد".. مقابلات شخصية للمتقدمين للبرنامج القومي بالمنيا
  • القضاء يصدر أمر قبض بحق عضو مجلس ذي قار بقضية ابتزاز المحافظ (وثائق)
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • برئاسة المملكة.. انطلاق أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
  • “المجلس الانتقالي” في أبين… صراع المناطقية وأحقية التمثيل