النزاهة تصل الى المثنى لمباشرة اعمالها بـ”الشبهات” التي طرحها الياسري
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن وصول لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون الى المحافظة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (24617) برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت إلى محافظة المثنى”، مؤكدة “اتخاذ الفريق غرفة عمليات للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة”.
وأضافت ان “اللجنة دعت جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ، من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين”، مبينة أن “الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً