النزاهة: لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون تصل المحافظة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة الاتحاديَّة وصول اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (٢٤٦١٧) برئاسة القاضي (حيدر حنون) إلى محافظة المثنى، مؤكداً اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة علميَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة.
ولفت مكتب الإعلام إلى أن اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، مُشيراً إلى أن الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة.
وكان رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان
أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح اللواء لطفي في بيان له، أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.
وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وتابع حديثه قائلا:"قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير".
واختتم اللواء لطفي حديثه بالدعوة إلى استمرار العمل على تعزيز مبادئ التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القرارات تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدفع نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.