قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن المحادثات التي تجري بمجلس الشيوخ الأميركي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى "طريق مسدود".

وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتُكبت خلال الحرب في غزة.

ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى. 

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات، قولهما إن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصلت إلى "طريق مسدود".

ومن غير المخطط إجراء أية مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش، وفقا لـ"أكسيوس".

وقال أحد المصادر للموقع، إن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

النواب الأميركي يقر تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل أقر مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وحسب "أكسيوس"، فإن "غياب الحل" بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أمام الكونغرس.

وأعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".

في المقابل، أشار أكسيوس إلى أن "الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل".

وأعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن آخرين يشعرون بالقلق إزاء أضرار دائمة بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة، حسب "أكسيوس".

فيما ناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على الجنائية الدولية، بما في ذلك قطع الدعم لبعض برامج المحكمة.

رسالة "النواب الأميركي".. وما بعد قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

والشهر الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، إلى جانب 3 من قادة حماس.

من جانبه، قال نتانياهو إن هذا القرار "عبثي"، معتبرا أن الخطوة "ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها".

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023، هجوما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ نحو 8 أشهر، إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص في القطاع، أغلبهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فرض عقوبات على المحکمة الجنائیة الدولیة النواب الأمیرکی مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.

وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقاريةالإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية

وقال محمد عطية الفيومي، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات، مؤكدا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان عقار ر الثروة العقارية مصر

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
  • مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم نموها
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • هل تستطيع محادثات وقف إطلاق النار فى لندن كسر الجمود بـ«أوكرانيا»؟.. «أكسيوس»: خطة سلام أمريكية تتضمن الاعتراف رسميًا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل